الصورة بعدسة طارق الشامي قررت هيئة المحكمة بابتدائية الناظور إدانة سعيد الشرامطي، المنتمي للجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، ب18 شهرا حبسا نافذة، كما برأته من عدة تهم بينها إهانة هيئة منظمة وحمل السلاح وإهانة موظفين عموميين وغيرها. وقد اعتبر المحامي عبد المنعم الفتاحي أن العقوبة قاسية جدا في حق موكله، مؤكدا في تصريح لهسبريس أن التوجه سيكون نحو المرحلة الثانية من التقاضي من أجل تقديم الدفوعات المبررة للمطالبة ببرأة موكله من كلّ التهم المنسوبة إليه. وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة سعيد الشرامطي (الصورة) وفق صك الاتهام بالعصيان وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص، والتهديد، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة، والتدخل بغير حق في وظيفة عامة، والمساعدة على الهجرة السرية، والتحريض بواسطة الخطب والتصريحات ونداءات على ارتكاب جنح، وعقد تجمعات في الطرقات العمومية مع حمل السلاح، وحمل السلاح أثناء المظاهرة، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها، والمساهمة في تجمهر مسلح وتحريض أفراد القوات العمومية للإخلال بواجبهم، ونشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة من شأنها الإخلال بالنظام العام.