قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور بالحكم على سعيد الشرامطي المنتمي للجنة الوطنية للمطالبة بتحرير مليلة وسبتة الجزر، وبرأته من تهمة "إهانة هيئة منظمة وحمل السلاح وإهانة موظفين عموميين". وكان الشرامطي قد توبع بتهمة "العصيان وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والتهديد وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة هيئة منظمة، والتدخل بغير حق في وظيفة عامة والمساعدة على الهجرة السرية والتحريض بواسطة الخطب والتصريحات ونداءات على ارتكاب جنح، وعقد تجمعات في الطرقات العمومية مع حمل السلاح وحمل السلاح أثناء المظاهرة والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها، والمساهمة في تجمهر مسلح وتحريض أفراد القوات العمومية للإخلال بواجبهم ونشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة من شأنها الإخلال بالنظام العام.