عبّرت عدد من الفتيات عن استيائها جرّاء الطرد التعسّفي الذي طالهنّ من مركز الاتصال "سْوِيفْ كُونْتَاكْتْ" المشتغل بالإسبانية من النّاظور، مؤكّدين أنّه رغم اشتغالهنّ لمدّة تتراوح بين السّنة والثلاث سنوات في إطار "السواد" إلاّ أنّ هذا لم يشفع لهنّ في نيل المعاملة الكريمة منذ استخدامهنّ عبر فرع النّاظور للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وقد أكّدت الفتيات المطرودات بأنّ طردهنّ جاء عقب استفسارهنّ مسير الشركة "ن-ح" عن اقتطاعات همّت أجورهنّ، وذلك بعد علمهنّ أنّ ربّ العمل يقوم بتسديد مستحقّاتهنّ انطلاقا من سلفات بنكية تُجبر المستخدمات على دفع فوائدها عبر اقتطاعات غير مبرّرة، وهو ما لم يرق لصاحب الشركة المُستفسَر وجعله يفصل الفتيات رافضات الخضوع لهذا الإجراء. وقد أفادت المستخدمات المطرودات بأنّهن صبرن على غياب أي ضمان اجتماعي يغطّي وضعيتهنّ المهنية، وكذا المعاملات المهينة المذكّرة بسنوات الرقّ، حيث كنّ صابرات لأجل تقاضي مبلغ قارّ محدّد في قيمة 4000 درهم شهرية صافية معزّزة بعمولات عن البيع، وذلك قبل أن يتمّ التنصّل من هذه الأوضاع التوافقية بحلول شهر يوليوز المنصرم. المطرودات تعسّفا نقلن وضعيتهنّ صوب المندوبية الإقليمية للتشغيل بالتّاظور، في حين تعلل مسؤول بالشركة ، بكثرة انشغالاته لتبرير الغياب، حيث أنّ المعنيات بالأمر أنجزن شكايات موجهة لمحكمة الشغل، معززة بمحضر عون قضائي مثبت للحالة، وهي الشكايات التي ضمّنت محاضر مطالبة بأداء بقية الأجرة عن شهر من العمل الفعلي والتعويض عن العطلة السنوية المؤدّى عنها والتعويض عن عطل الأعياد الدينية والوطنية والتعويض عن الأخطار والتعويض عن الفصل والتعويض عن الضرر الناتج عن الطرد التعسّفي. حري بالذكر أنّ عدد من المستخدمين اللذين حصلوا على مناصب شغل عبر وكالة النّاظور الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات استغربوا ما يخضعون له من تشغيل تغيب عنه الصفة القانونية بانغماسه في السوق السوداء للشغل، .