في ردة فعل مفاجأة لتجار المركب التجاري بالناظور ، بعد تعرض سلعهم للحجز من لدن مصالح الشرطة الإدارية والسلطة المحلية صباح أول أمس ، قال متضررون من هذا الإجراء ، أن الواقف وراء الهجمة المذكورة هو رئيس جمعية السوق ، هذا الأخير يضيف تاجر " كان يتلقى رشاوي شهرية تبلغ نحو مليون سنتيم ، و بمجرد توقيفها نظرا للإكراهات المادية لبعض المهنيين قدم شكاية لدى السلطات المحلية لإفراغ الأماكن التي يستغلونها من سلعهم والحجز عليها ، وهو ما تسبب في خسائر جسيمة رفعت من شدة معاناتهم " . وأورد أحد المتدخلين " أن عون سلطة من درجة شيخ ، كان هو الاخر يتسلم رشاوي من لدن بعض التجار ، بدعوى أن أحدا طلب منه ذلك " ، وخلف هذا التصريح إستياء واسعا بين مختلف الأوساط ، وطالب على إثره العديدون بفتح تحقيق صارم من أجل كشف الحقائق الكاملة ، ومن جهة أخرى دعا فاعلون إجتماعيون الأوساط الحقوقية بالمدينة إلى تقديم دعوى لدى النيابة العامة من أجل الوقوف على حقيقة ما صرح به التجار و محاسبة المتورطين في هذا الملف .
من جهة أخرى ، ذكر متضررون ، أن مصالح الشرطة الإدارية وعناصر من السلطة ، عمدت إلى إستعمال " أسلحة بيضاء " أثناء مصادرة سلع بعض التجار ، ووصفوا العملية ب " سطو " خطير يضرب عرض الحائط شعارات الدولة المتعلقة ببناء دولة الحق و القانون وحقوق الإنسان .
وكانت وعودة إلى الموضوع ، كانت مصالح الشرطة الإدارية بالناظور ، شنت فجر أول أمس ، حملة شرسة ضد الباعة المستغلين لمحيط المركب التجاري ، وأقدمت على حجز بضائع و سلع عدد من الأفراد ، تحت ذريعة إحتلالهم للملك العمومي وإخلالهم بنظام ذات المركز المذكور .
وأعرب تجار عن أسفهم إزاء ما خلفته الحملة من خسائر جسيمة ، كما أوردوا أن أيادي طالت بضائعهم وإستثنت اخرين يمارسون أنشطتهم في نفس الأمكنة ، مما جعلهم يحسون بتمييز يعتقدون أن تجسيده من لدن الشرطة الإدارية و عناصر الأمن مبني على خلفيات تروم تصفية حسابات ضيقة .
جدير بالذكر ، ان إحتجاجات تجار عشوائيين و غير نظاميين كانت قد طفت على السطح في مدينة الناظور مؤخرا ، جراء مصادرة سلعهم من لدن مصالح الشرطة الإدارية ، مما دفع في الاونة الأخيرة برئيس ذات الجهاز التابع للمجلس البلدي إلى رفع رسالة لدى رئيسه من أجل المطالبة بإعفائه من هذا المنصب .
