على إثر رفض رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للناظور الإجابة على الطلب الذي تقدمت به جمعية أمزيان لدى إدارة الغرفة المسجل تحت رقم 76/3 بتاريخ 19 فبراير 2013، والتذكير رقم 207/3 بتاريخ 29 ابريل 2013 والمتعلق بطلب استغلال قاعة عمومية لتنظيم ندوة فكرية تحت عنوان: "الأمازيغية من وجهات نظر إسلامية" والتي من المقرر عقدها يوم السبت 25 ماي 2013، بمشاركة كل من الأساتذة: محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، المصطفى المعتصم ومحمد المرواني. وعلى الرغم من أن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات قد رخص لجمعية الزاوية المحمدية الفوزية الكركرية لتنظيم ندوة بالغرفة ذاتها تحت عنوان: العقيدة الاشعرية والتصوف الجنيدي، يوم السبت 16 فبراير 2013، وكذلك لهيئة أطباء القطاع الحر لتنظيم الأيام الطبية في دورتها العشرون يومي 26 و 27 أبريل 2013. ولجمعية أطباء الجهاز الهضمي بالناظور لتنظيم ندوة يوم الجمعة 17 ماي 2013. ولهيئة المحامين بالناظور لتنظيم ندوة تحت عنوان: الوصول إلى المعلومة حق من حقوق الإنسان وذلك يوم السبت 18 ماي 2013.
وبعد أن رفض مدير الغرفة الفلاحية بالناظور يوم الثلاثاء 7 ماي 2013 تسلم طلب جمعية أمزيان بخصوص طلب قاعة الغرفة لتنظيم الندوة السالفة الذكر، رغم أن الغرفة رخصت يوم السبت 16 مارس 2013 للجنة النسوية لحزب العدالة والتنمية بتنظيم ندوة بالغرفة ذاتها تحت عنوان: المرأة ودورها الحضاري في المجتمع.
وبناء على الدستور الذي جعل من جمعيات المجتمع المدني شريكا في السلطة وفاعلا في تخليق الحياة العامة (الفكرية والمادية والتنظيمية)، اعتبارا لدورها الحيوي في النهوض بالوظائف المجتمعية الأساسية، وتأطير المواطنين والتعبير عن آرائهم ومصالحهم، ومناهضة الفساد بجميع مظاهره.
وأمام ما تشكله القرارات الخطيرة الصادرة عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للناظور ومدير الغرفة الفلاحية بالناظور من خرق للقانون، خاصة: دستور المملكة، الظهير الشريف الصادر باسم الملك، قانون النظام الأساسي للغرف المصادق عليه من كلا الغرفتين والحكومة، منشور الوزير الأول رقم 99/28 بشأن استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات، فإننا في جمعية أمزيان بالناظور نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
أولا: عزمنا على تنظيم وقفات احتجاجية نطالب فيها بحقنا المشروع والقانوني في الاستفادة من القاعات التابعة للمؤسسات العمومية، خاصة غرفة التجارة والصناعة والخدمات والغرفة الفلاحية، باعتبارهما من بين الفضاءات العمومية الوحيدة المتاحة بالمدينة لإقامة أنشطة مختلف هيئات ومنظمات المجتمع المدني النشيطة بالإقليم، وذلك خلال الزيارة الملكية المرتقبة لإقليمالناظور، باعتبار الملك أعلى سلطة في البلاد والحكم الأسمى بين مؤسسات الدولة والساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق المواطنين والمواطنات والجماعات، بعدما التزم عامل إقليمالناظور الصمت رغم علمه بالحادثة أعلاها.
ثانيا: تمسكنا بحقوقنا المشروعة في تنظيم ندوات بقاعات المؤسسات العمومية، خاصة بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات باعتبارها مؤسسة عمومية، ولن نتنازل عن أي حق يخوله لنا القانون. ونعتبر سلوك رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور ومدير الغرفة الفلاحية بالناظور توجها معاديا للإرادة الملكية التي منحتنا دستورا يخول للجميع الحق من الاستفادة من المرافق العمومية والقاعات باعتبارنا مواطنين دافعين للضرائب.
ثالثا: تأكيدنا على حقنا القانوني والمشروع في الاستفادة من المرافق العمومية وسنعمل إلى جانب هيئات المجتمع المدني على خوض أشكال نضالية وتصعيدية أمام المؤسسات العمومية، ضد كل أصناف الشطط في استعمال السلطة. الناظور في 20/05/2013 عن المكتب من جهة أخرى أصدرت مجموعة من الهيآت المدنية بيانا تضامنيا مع جمعية أمزيان نورد نصه: ريف سوار :
على إثر رفض رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للناظور الإجابة على الطلب الذي تقدمت به جمعية أمزيان لدى إدارة الغرفة المسجل تحت رقم 76/3 بتاريخ 19 فبراير 2013، والتذكير رقم 207/3 بتاريخ 29 ابريل 2013 والمتعلق بطلب استغلال قاعة عمومية لتنظيم ندوة فكرية تحت عنوان: "الأمازيغية من وجهات نظر إسلامية" والتي من المقرر عقدها يوم السبت 25 ماي 2013، بمشاركة كل من الأساتذة: محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، المصطفى المعتصم ومحمد المرواني.
وعلى الرغم من أن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات قد رخص لجمعية الزاوية المحمدية الفوزية الكركرية لتنظيم ندوة بالغرفة ذاتها تحت عنوان: العقيدة الاشعرية والتصوف الجنيدي، يوم السبت 16 فبراير 2013، وكذلك لهيئة أطباء القطاع الحر لتنظيم الأيام الطبية في دورتها العشرون يومي 26 و 27 أبريل 2013. ولجمعية أطباء الجهاز الهضمي بالناظور لتنظيم ندوة يوم الجمعة 17 ماي 2013. ولهيئة المحامين بالناظور لتنظيم ندوة تحت عنوان: الوصول إلى المعلومة حق من حقوق الإنسان وذلك يوم السبت 18 ماي 2013.
وبعد أن رفض مدير الغرفة الفلاحية بالناظور يوم الثلاثاء 7 ماي 2013 تسلم طلب جمعية أمزيان بخصوص طلب قاعة الغرفة لتنظيم الندوة السالفة الذكر، رغم أن الغرفة رخصت يوم السبت 16 مارس 2013 للجنة النسوية لحزب العدالة والتنمية بتنظيم ندوة بالغرفة ذاتها تحت عنوان: المرأة ودورها الحضاري في المجتمع.
وبناء على الدستور الذي جعل من جمعيات المجتمع المدني شريكا في السلطة وفاعلا في تخليق الحياة العامة (الفكرية والمادية والتنظيمية)، اعتبارا لدورها الحيوي في النهوض بالوظائف المجتمعية الأساسية، وتأطير المواطنين والتعبير عن آرائهم ومصالحهم، ومناهضة الفساد بجميع مظاهره.
وأمام ما تشكله القرارات الخطيرة الصادرة عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للناظور ومدير الغرفة الفلاحية بالناظور من خرق للقانون، خاصة: دستور المملكة، الظهير الشريف الصادر باسم الملك، قانون النظام الأساسي للغرف المصادق عليه من كلا الغرفتين والحكومة، منشور الوزير الأول رقم 99/28 بشأن استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات، فإننا في جمعية أمزيان بالناظور نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
أولا: عزمنا على تنظيم وقفات احتجاجية نطالب فيها بحقنا المشروع والقانوني في الاستفادة من القاعات التابعة للمؤسسات العمومية، خاصة غرفة التجارة والصناعة والخدمات والغرفة الفلاحية، باعتبارهما من بين الفضاءات العمومية الوحيدة المتاحة بالمدينة لإقامة أنشطة مختلف هيئات ومنظمات المجتمع المدني النشيطة بالإقليم، وذلك خلال الزيارة الملكية المرتقبة لإقليمالناظور، باعتبار الملك أعلى سلطة في البلاد والحكم الأسمى بين مؤسسات الدولة والساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق المواطنين والمواطنات والجماعات، بعدما التزم عامل إقليمالناظور الصمت رغم علمه بالحادثة أعلاها.
ثانيا: تمسكنا بحقوقنا المشروعة في تنظيم ندوات بقاعات المؤسسات العمومية، خاصة بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات باعتبارها مؤسسة عمومية، ولن نتنازل عن أي حق يخوله لنا القانون. ونعتبر سلوك رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور ومدير الغرفة الفلاحية بالناظور توجها معاديا للإرادة الملكية التي منحتنا دستورا يخول للجميع الحق من الاستفادة من المرافق العمومية والقاعات باعتبارنا مواطنين دافعين للضرائب.
ثالثا: تأكيدنا على حقنا القانوني والمشروع في الاستفادة من المرافق العمومية وسنعمل إلى جانب هيئات المجتمع المدني على خوض أشكال نضالية وتصعيدية أمام المؤسسات العمومية، ضد كل أصناف الشطط في استعمال السلطة. الناظور في 20/05/2013 عن المكتب
