رفض رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالناظور منح ترخيص لجمعية أمزيان بالناظور لاستغلال قاعة الندوات التابعة للغرفة بناء على الطلب الذي تقدمت به يوم الاثنين 28 يناير 2013 والمسجل تحت رقم 37/3، لتنظيم ندوة تحت عنوان: "الأمازيغية: عنوان التغيير الجذري بالمغرب" والتي حدد لها تاريخ يوم السبت 20 أبريل 2013، من تأطير كل من محمد بودهان،و أحمد زاهد والحسين فرحاد وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للربيع الأمازيغي. واعتبرت الجمعية أن المنع الذي تعرضت له رغم استيفاءها للشروط القانونية جائر و خرق سافر للقانون، واستهداف للعمل الجمعوي وتضييق للخناق على المجتمع المدني من طرف مسؤول يؤطره المزاج والشطط في استعمال السلطة، حسب تعبير البيان الذي توصلت هسبريس بنسخة منه. و حمل التنظيم الجمعوي الناشط بمدينة الناظور كامل المسؤولية لعامل إقليمالناظور ،مطالبة كل من وزير الداخلية، و وزير العدل والحريات، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و مؤسسة الوسيط، التدخل وضمان الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية حسب تعبير الوثيقة.