محمدية بريس / تحقيق خاص رغم تطمينات الوزير الاول قبل حلول الشهر الفضيل رمضان .تفاجأ مواطنون بعدة مدن مغربية بزيادات جديدة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية وأكد مواطنون في مدن كالدار البيضاء وفاس والرباط ومكناس فرض بعض المحلات التجارية زيادة جديدة في بعض المواد الاستهلاكية، مما خلف استياء كبيرا وتخوفا من زيادات متتالية قد تشعل فتيل الغضب الشعبي. ويعيش المغرب منذ شهور زيادات متتالية في أسعار المواد الاستهلاكية، فيما تصر الحكومة من خلال الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول في الشؤون الاقتصادية والعامة على إنكار وجود زيادات في الأسعار ليظل المواطن هو الضحية الأول لعدم وجود آليات مراقبة صارمة ودائمة لزجر الزيادات في الأسعار مقابل جمود في سلم الأجور. فقد شهدت الأسعار ارتفاع أثمان كثير من السلع والخضروات والفواكه، حيث تضاعف ثمنها مرتين أو أكثر مثل الطماطم والبطاطس، وهو ما يخالف التسعيرة المرجعية التي تنشرها مديرية سوق الجملة للخضر والفواكه، الأمر الذي يعني حصول مضاربات كبيرة تعرفها هذه الأسواق. وكانت عدة جمعيات فاعلة في المجتمع المدني قد تعبأت من خلال تنسيقيات لمناهضة ارتفاع الأسعار، وتدعو التنسيقيات إلى الرفع من الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يوازي الحد الأدنى للمعيشة.