صادقت صباح هذا الاثنين 20 غشت 2018 الحكومة، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، في انتظار أن يعرض على أنظار المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس. يذكر أن القانون الجديد يهم الفئات العمرية ما بين 19 و25 سنة. مشروع قانون 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه اليوم المجلس الحكومي، شكل النقطة الوحيدة على جدول أعمال مجلس الحكومة، بعدما أثار جدلا كبيرا، بسبب فرضية تضمنه لمقتضيات تعيد التجنيد الإجباري، والذي سبق أن تم إلغاؤها في سنة 2007، خلال الحكومة التي كان يقودها إدريس جطو، بأوامر ملكية. وقد احتدم الجدال حول مشروع قانون الخدمة العسكرية، خاصة أنه لم يتم الكشف عن مضمونه، وسط حالة تقاطب، بين من يرى أنه قد يتضمن العودة إلى التجنيد الإجباري، وبين من يتوقع أن يقتصر فقط على إعادة تنظيم الخدمة العسكرية بشروط جديدة. ويذكر ان المغرب قد بدا العمل بالخدمة العسكرية في سنة 1966، من خلال فرض التجنيد الإجباري، الذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو الطلبة في الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.