دخل حزب العدالة والتنمية على مستوى جهة الدارالبيضاء في مرحلة "المقايضة" مع عدد من أعضائه بمدينة المحمدية، مطالبا إياهم بالتصويت لإقالة رئيس المجلس الجماعي، حسن عنترة، مقابل التمتع بعضوية الحزب. وكشف بعض أعضاء المجلس الجماعي الذين حصلوا على العضوية باسم حزب العدالة والتنمية أن الكتابة الجهوية فاوضت المستشارين الراغبين في الحصول على عضوية الحزب بالتصويت لإسقاط الرئيس. وشرع "البيجيدي" هذه الأيام في تجديد هياكله بعد إقدام الأمانة العامة على حل الحزب بإقليم المحمدية، وفتح الباب من أجل وضع طلبات الانخراط والحصول على العضوية. وقال عبد المنعم البيدوري، المستشار الجماعي البارز بمجلس المحمدية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "لقد تم منح العضوية للذين وافقوا على قرار الجهة المتمثل في إسقاط الرئيس، والذين رفضوا ذلك لم يتم منحهم إياها". وكتب البيدوري على صدر صفحته الرسمية ب"فيسبوك": "اليوم أحرم من عضويتي بحزب العدالة والتنمية لرفضي إسقاط رئيس المجلس الجماعي للمحمدية"، مضيفا: "من دفع الطلب معي ووافق على إسقاط الرئيس أعطته الكتابة الجهوية العضوية، ومن رفض حرمته من العضوية". محسن مفيدي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، رد على ذلك، في تصريح لهسبريس، بأنه "كذب"، نافيا في الوقت ذاته وجود أي مفاوضات. وشدد مفيدي على أن حزب العدالة والتنمية "تم حله، ونحن نعيد تنظيمه من جديد"، مؤكدا أن الرئيس الحالي للمجلس "لم يتقدم بطلب العضوية، وسندرسها في حال تقدم بها". ولفت الكاتب الجهوي إلى أن الحزب لا يتهم الرئيس بالفساد، وقال: "نحن لا نتهم أي أحد باختلالات أو فساد، لأن هذا دور مؤسسات الدولة، لكن هناك مشكل في تدبير المجلس، والمكونات السياسية بالمجلس يجب أن تتحمل المسؤولية للخروج للحديث عن الوضع الحالي". وتعيش مدينة المحمدية على وقع غليان كبير بسبب الخطوة التي أقدم عليها حزب العدالة والتنمية بحل كتابته الإقليمية، إلى جانب "التبرؤ" من الرئيس الذي صار رفقة مجموعة من الأعضاء في وضعية "بدون". عن هيسبريس