كشف عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن كون الحكومة ما تزال في انتظار قرار نهائي للمحكمة حول مستقبل لا سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015. وأضاف الوزير في تصريحه لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية بأبوظبي، أنه في حالة عدم نجاح المندوب القضائي المسؤول عن إدارة الشركة في إيجاد مشتر، فإنه سيتم إغلاق المصفاة الكائن مقرها بمدينةالمحمدية بشكل نهائي. و لا تزال الجهة المعهود لها تصفية الشركة تحاول إيجاد شار قادر على إخراج المصفاة من أزمتها وتجنيب البلاد التداعيات المحتملة لتخلفها عن أداء ديونها المقدرة بحوالي 45 مليار درهم.