فتحت وزارة الداخلية تحقيقا معمقا في قضية أثارت الجدل وسط جماعة الشلالات، التابعة لعمالة المحمدية، تتعلق بإقدام الرئيس على توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات سنة 2016، قبل برمجتها في إحدى دورات المجلس. وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن السلطات العاملية أمرت بفتح تحقيق مع رئيس الجماعة، عمر التدلاوي، ابن القيادي في حزب الحركة الشعبية، سعيد التدلاوي، برلماني دائرة المحمدية، إثر إقدامه على ارتكاب خرق قانوني، يتمثل في توقيع اتفاقية شهر غشت من سنة 2016، قبل مصادقة المجلس عليها، ليعود من جديد في الدورة التي عقدت شهر غشت من السنة الجارية ويقدم على برمجتها في دورة استثنائية. وتشير مصادر الجريدة إلى أن الرئيس لم يقتصر على ذلك فحسب، بل أقدم على توقيع محضر أمر ببداية الأشغال لفائدة الشركة التي ستعمل على تزويد الشطر الأول من الدواوير التابعة لجماعة الشلالات بالماء الصالح للشرب بواسطة الإيصالات الفردية؛ وذلك في التاسع من شهر فبراير الماضي، أي قبل المصادقة عليها في الدورة الاستثنائية. ومن شأن هذا التحقيق الذي شرعت فيه وزارة الداخلية أن يطيح بعدد من المسؤولين، خاصة أن الاجتماع الذي عقده عامل إقليمالمحمدية مع عدد من أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة الشلالات، نهاية شهر غشت الماضي، وعد فيه باتخاذه الإجراءات القانونية والمساطر اللازمة بخصوص هذه الخروقات. ووجهت عضو المجلس الجماعي، سارة فنار، شكاية إلى عامل الإقليم، علي الشكاف، كشفت من خلالها إقدام رئيس الجماعة على خرق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية، مطالبة إياه "باعتباره سلطة وصية باتخاذ التدابير والمساطر اللازمة للوقوف ضد هذه الخروقات". وتبلغ كلفت المشروع، التي حددت وفق الدراسة التي قامت بها الشركة المعتمدة من طرف الجماعة، بحوالي 12.5 ملايين درهم لتزويد الدواوير التابعة للشلالات بواسطة الإيصالات الفردية؛ وذلك وفق المعايير المعمول بها من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.