نشرت صحيفة جزائرية وثيقة أرسلتها السفارة الأميركية بالقاهرة إلى وزارة الخارجية الأميركية، تظهر قبول الحكومة المصرية طلبا أميركيا بالتجسس على الجزائر. وقالت صحيفة (النهار الجديد) الثلاثاء، إن الوثيقة تبين مضمون محادثات جرت بين مسؤول أميركي وهو ريتشارد آلن كلارك عندما زار القاهرة في شهر مايو من عام 1991 والتقى خلال الزيارة بوزير الخارجية المصري آنذاك. وحسب نص الوثيقة المتمثلة في برقية عاجلة مصنفة في خانة "السري جدا" أرسلتها السفارة الأميركية بالعاصمة المصرية القاهرة إلى وزارة الخارجية الأميركية، حول مضمون زيارة الوفد الأميركي للقاهرة فإن المحادثات بين المسؤولين المصري والأميركي جرت حول قضية التسلح في منطقة الشرق الأوسط قبل أن تنتقل المحادثات بين المسؤولين إلى التطرق لقضية المفاعل النووي الجزائري في عين وسارة بولاية الجلفة،حيث طلب المسؤول الأميركي في ذلك الوقت من وزير الخارجية المصري مساعدة حكومة بلاده من خلال تزويدها بمعلومات إضافية حول المفاعل الذي تقول عنه الوثيقة السرية أنه كان قيد الإنشاء في تلك المرحلة. وتقول الوثيقة السرية إن المسؤول الأميركي كلارك الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية مكلف بالشؤون السياسية والعسكرية طلب من وزير الخارجية المصري الذي لم يظهر اسمه في الوثيقة بعدما عمد مسربوها إلى حجب اسمه، تزويد واشنطن بمعلومات بشأن ما أشارت إليه في ذلك الحين تقارير صحفية حول بناء المفاعل النووي الجزائري بمساعدة من الصين. وجاء في الوثيقة السرية أن "المسؤول الأميركي والوفد المرافق له استغلوا المناسبة ليطلبوا من الوزير المصري دعم واشنطن للحصول على معلومات حول المفاعل النووي الجزائر إلى جانب تعاونها الصيني في هذا المجال تحت داعي الانشغال والقلق الغربي تجاه المشروع الجزائري غير أن المفاجأة الكبرى التي تضمنتها الوثيقة للمخابرات الأميركية كانت عندما اختتمت البرقية السرية للسفارة الأميركية بالقاهرة تقريرها بالقول أن "الوزير المصري عبر عن تفهمه للقلق الأميركي" قبل أن يقدم وعدا للمسؤول الأميركي ب"دراسة الطلب". وقالت الصحيفة إن طريقة التعاطي المصرية مع الطلب الأميركي بتزويد واشنطن بمعلومات حول الجزائر، يعد رغبة وقبول من جانب سلطات القاهرة للتعامل الاستخباراتي مع واشنطن على حساب الجزائر حيث إن الأعراف الدبلوماسية المعمول بها في هذا الجانب خصوصا مع الدول الشقيقة تقتضي بعدم التدخل في أي شأن داخلي لدولة شقيقة خاصة إن كان الأمر يتعلق بشأن سيادي مثل شؤون الدفاع. (صحف)