يبدو أن شركة "سامير"، المصفاة الوحيدة بالمغرب، والتي تحتضنها مدينة المحمدية، وهي إحدى شركات رجل الأعمال السعودي الشيخ محمد العمودي، تلعب دور الداعم الأول والشريك الرئيسي في إدارة الأشغال لتشييد سد النهضة في إثيوبيا؛ ذلك على الأقل ما كشفته صحف مصرية. وكشفت صحيفة "الشروق" المصرية أن العامودى يعد أكبر المستثمرين الأجانب في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأول المتبرعين في حملة تمويل سد النهضة التي أطلقها رئيس الوزراء الراحل ميلس زيناوي، إذ قدم زهاء 88 مليون دولار للحكومة الإثيوبية لبناء السد في شتنبر 2011. واستندت الصحيفة المصرية إلى مصادر سودانية رسمية وتقنية زارت موقع سد النهضة أكثر من مرة منذ 2012، لتؤكد أن شركات العامودى المختلفة هي الداعم الأول لمشروع تشييد السد مع شركة "سالينى" الإيطالية، من خلال مصنعين للأسمنت يتم توريد معظم إنتاجهما إلى السد. ووفق مصادر الجريدة المصرية، فإن مصانع العامودى، ومن بينها "سامير" بالمغرب، تدعم شركة "سالينى" بمتطلبات مواد البناء، خاصة الإسمنت اللازم لبناء السد في مراحله الأولية، بينما تم توقيع عقود مع شركات وسيطة مملوكة أيضا لرجل الأعمال السعودي لتقديم الخدمات اللوجيستية للمشروع. معلومات "الشروق" المصرية، يتم توريد الشحنات اللازمة لعملية بناء السد الإثيوبي، باعتماد عدة أنواع من الإسمنت، تعد الأفضل والأنقى والأنسب لبناء السدود، وتتضمن (OPC) و(PPC) و(PLC) و(LHPC)، والتي سبق الاعتماد عليها في بناء سد جيبا 1 وجيبا 3 على نهر أومو. وأفاد مصدر حكومي مصري الجريدة ذاتها بأنه أصبح لدى إثيوبيا نقص شديد في سوق الإسمنت مع بداية تشييد سد النهضة، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد من كينيا عبر ميناء مومابسا، لذلك بدأت المفاوضات مع العامودى، باعتباره أكبر المستثمرين في السوق الإثيوبية، ولموقفه الداعم لبناء السد، باعتباره مسار تنمية اقتصادية في الدولة الإفريقية. حري بالذكر أن شركة "سامير"، التي يملك العامودي أغلب أسهمها، تعيش أزمة خانقة بعد غرقها في ديون متراكمة، تقدر بحوالي 8.5 مليارات درهم للأبناك، و13.7 مليارات درهم لإدارة الجمارك، وهو ما وضع العامودي في موقف حرج أمام إصرار الحكومة المغربية على استرجاع ما بذمة شركة الملياردير السعودي.