نفت وزارة الداخلية نفياً قاطعاً أن تكون قد أصدرت مراسلة إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية تمنعهم بموجبها من التوقيع على أية وثيقة متعلقة بالصفقات إلى حين إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة، وذلك خلافا لما تم تداوله من طرف بعض وسائل الإعلام الوطنية. وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغ حصلت" محمدية بريس" بنسخة منه الأربعاء، "أن رؤساء مجالس الجماعات الترابية سيستمرون، طبقا للقانون، في مزاولة المهام الموكولة إليهم خدمة للصالح العام إلى غاية انتهاء مدة انتدابهم".