طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة بإحالة كل ملفات الفساد ونهب المال العام على القضاء من أجل محاكمة المتورطين في الجرائم المالية والاقتصادية وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتسريع وثيرة المساطر والإجراءات القضائيية تحقيقا لنجاعة العدالة، مضيفا أن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في قضية ما بات يعرف بفضيحة (كازينو السعدي)، وغيرها من القضايا الأخرى المرتبطة بها، يعد مؤشرا إيجابيا بإمكانه أن يشكل بداية للقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام. وطالب المصدر ذاته، في بيان له الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في محاربة الفساد وهب المال العام ورفع اليد عن المتورطين من أعضائها في جرائم الفساد المالي وعدم توفير الحماية لهم أو دعمهم ومؤازرتهم مهما كانت المبررات والظروف. وقد جاء ذلك، خلال اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أول أمس السبت بالرباط، وتقييمه للوقفة الاحتجاجية ليوم 25 يناير 2015 أمام البرلمتان للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، وهي الوقفة التي عرفت نجاحا وسلطت الضوء على حجم الأموال العمومية التي تتعرض للهذر بسبب ذلك. وتطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام أيضا، أيضا بملائمة اتفاقية الأممالمتحدة في مكافحة الفساد مع القوانين الوطنية ووضع آليات قانونية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة والمبددة. ويطالب المصدر ذاته، حسب البيان سالف الذكر، الحكومة بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد من أجل مناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وإرساء أسس دولة المؤسسات والتأسيس لسلطة قضائية مستقلة ونزيهة وتمتيع مؤسسات الحكامة بصلاحيات واسعة من أجل القيام بمهامها على أكمل وجه.
