طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بيان لها تتوفر الرأي على نسخة منه بإحالة كل ملفات الفساد ونهب المال العام على القضاء من أجل محاكمة المتورطين في الجرائم المالية والاقتصادية . البيان الذي صدر عقب اجتماع المكتب الوطني للجمعية يوم السبت الماضي بالرباط طالب الأحزاب السياسية أيضا بتحمل مسؤوليتها في محاربة الفساد والجرائم المالية، داعيا إياها إلى رفع يدها عن المتورطين في الفساد المالي من أعضائها . واعتبر البيان أن الحكم الصادر عن غرفة محكمة الجنايات الابتدائية بمراكش في قضية ما يعرف بفضيحة "كازينو السعدي" يعد مؤشرا إيجابيا، متمنيا أن يشكل ذلك بداية للقطع مع الافلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام .