أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، بيانا شديدة اللهجة توصلت "كود" بنسخة منه، استنكرت فيه تصريحات رئيس الحكومة بالعفو عن المفسدين، ورأت أن حديثه في برنامج "بلاحدود"، "تكريس لسياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام". واعتبرت الهيئة أن قرار العفو لا يملكه رئيس الحكومة أو غيره في قضايا الفساد ونهب المال العام، وأضافت أن مهام الحكومة هي "الحرص على تطبيق القانون وقواعده لا تعطيل أحكامه". كما سجلت الهيئة فرع مراكش "بارتياح قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمتابعة مجموعة من المتهمين في قضية ما بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي وبإحالة جميع الشكايات التي تقدمت بها الهيئة على الشرطة القضائية المختصة"، وطالبت بتسريع الأبحاث والتحريات المتعلقة بالشكايات التي رفعتها الهيئة، كي تطال المتابعة والمحاسبة كل المتورطين في جرائم نهب المال العام، حسب ما جاء في البيان.