عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش عن ارتياحها للحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش القاضي بإدانة المتهمين في ملف "كازينو السعدي"، راجية أن تتلو هذه الخطوة خطوات مماثلة في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب ووضع حد للفساد ونهب المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمبددة. وأكدت الجمعية في بلاغ يتوفر "جديد بريس" على نسخة منه، أن هذا الحكم يبين "أننا في حاجة إلى تدخل تشريعي من أجل وضع آليات قانونية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات المتهمين بمجرد تحريك المتابعة القضائية كما هو الشأن بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب". وأدانت الجمعية بشدة قرار فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بعدم تنصيب المجلس طرفا مدنيا في هذه القضية وهو ما يشكل تهربا من المسؤولية…. ودعت الجمعية الحكومة إلى وضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب مع إرساء مؤسسات للحكامة تتمتع بصلاحيات واسعة للقيام بمهامها الرقابية بشكل ناجع وفعال. وقالت الجمعية إن قضية "كازينو السعدي التي يتابع فيها مستشارون جماعيون ونواب عمدة مدينة مراكش ومقاولون عرفت مسارا معقدا من الإجراءات والمساطر، استغرقت وقتا طويلا خلال البحث والتحقيق والمحاكمة، حيث كان البعض يراهن على عامل الوقت لربح أطوار هذا المسلسل الطويل.
