أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، تعليماته السامية إلى وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية ، قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لمشاكل المواطنين المتضررين من مشروع مجمع سكني بالحسيمة ، من انجاز الشركة العامة العقارية ، التابعة لمجموعة صندوق الايداع والتدبير. وجاء في بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، أن التعليمات الملكية السامية تأتي استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من هذا المشروع السكني، مؤكدا أن جلالة الملك أصدر تعليماته السامية قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين ، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن ، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع.
وذكر البلاغ أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، قامت لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى ، بإجراء التحريات اللازمة ميدانيا ، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع ، مضيفا أن التحريات الأولية أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع ، موضوع شكايات هؤلاء المواطنين .
وتابع البلاغ أن مصالح المفتشية العامة للمالية ستقوم بعملية البحث والمراقبة في تدبير هذا المشروع ، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي .
وخلص البلاغ إلى أن جلالة الملك اعطى أوامره المطاعة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية ، قصد العمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى ، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير ، بكل من الحسيمة والناظور ، وجهات أخرى في شمال المملكة . وتأتي هذه الخطوة، بعد أن تبث أن الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن الخطأ الذي ارتكب في حق السكان المتضررين اللذين التجؤوا إلى المساطر القانونية المعمول بها في مجال الشكايات ولم ينخرطوا في أية أعمال عنف أو شغب. واشارت مصادر"علاش" أنه وبعد تدارس المشكل والوقوف على كون الدولة هي المسؤولة عن ارتكاب الخطأ في وجه السكان المتضررين، تم حل الأمر ببساطة في إطار تحمل الدولة لمسؤوليتها بشكل مسؤول.