جمعيات نسائية تحتج

نوهت جمعيات نسائية بمشروع قانون محاربة التحرش، الذي اعدته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالتعاون مع وزارة العدل والحريات، إلا انها اعترضت بالمقابل على طريقة تمريره...

واحتجت الجمعيات النسائية على تغييبها وعدم اطلاعها على هذا المشروع معلنة عزمها عقد اجتماع غدا الخميس لمواجهة القرارات الانفرادية التي تتخذها الوزيرة الحقاوي..

كما طالبت الجمعيات النسائية بضرورة الاطلاع على هذا المشروع قبل المصادقة عليه.
يشار إلى ان المشروع الذي سيعرض قريبا على المجلس الحكومي ثم البرلمان يتعلق بمحاربة العنف والتحرش ضد النساء في الفضاءات العامة وفي أماكن العمل، وهو مشروع تم اعداده من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع وزارة العدل والحريات..

ويعتبر التحرش الجنسي، حسب ذات المشروع، "كل فعل مزعج ضد أي كان في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو ألفاظ أو إيحاءات جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية".

ويعاقب ذات القانون كل من اقترف هذه الأفعال بعقوبات حبسية تتراوح ما بين شهرين وعامين، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و 3000 درهم، أو واحدة من هذه العقوبتين، فيما تصل أقصى عقوبة في القانون الجديد إلى أربع سنوات سجنا نافذا..

وتتضاعف العقوبات الآنفة الذكر إذا كان من أقدم على فعل التحرش الجنسي ضد النساء، زميلا للضحية في العمل أو مسؤولا على النظام العام، أو مكلفا بالأمن في الفضاءات العمومية، او وليا او قريبا للضحية، أي أن أقصى عقوبة حبسية في مشروع القانون تصل إلى أربع سنوات.