تنظر المحكمة الإدارية بكل من الدارالبيضاء والرباط في عدد من الطعون، التي تقدم بها سائقون ارتكبوا مخالفات تجاوز السرعة في عدد من الطرق السيارة، بعد أن اقتنصتهم عدسات كاميرات الدرك الملكي المتنقلة. وقال مصدر مطلع ل"منارة" إن نزاعات نشبت بين رجال درك مكلفين بمراقبة المتجاوزين للسرعة في الطريق السيار والسائقين، الذين يعتبرون وجود رادارات متنقلة بالطريق السيار مخالفا لما جاءت به مدونة السير الجديدة، ما جعلهم يلجؤون للقضاء لتسجيل طعون ضد القيادة العليا للدرك الملكي. وحسب المشتكين فإن الغرامات التي فرضت عليهم غير قانونية، كون مدونة السير الجديدة تنص على رادارات ثابتة في الطرق السيارة، لضبط مخالفي السرعة، وتحسين وتكثيف المراقبة وإلزام مستعملي الطريق باحترام القانون وقواعد السير، ومحاربة الشعور باللاعقاب، معتبرين أن الغرامة يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء، لأن الحاسوب لا يستثني أي أحد، وبما أن القانون لن يظلم أحدا وسيكون عادلا دون محسوبية أو زبونية، سيكون إلزاميا على المخالفين تأدية العقوبة، وبالتالي يمكن أن يعود للعقوبة دورها النبيل، الذي يكمن في الردع والتربية على احترام قواعد السير. وتتلخص إيجابيات نظام الرادارات الثابتة، كونه يحد من التدخل البشري في معاينة المخالفات، ويجعل تحرير المحاضر منظما بشكل تام، ويدفع إلى احترام قواعد الاستعمال المشترك للطريق من قبل جميع المستعملين
