علمت «المساء»، من مصادر متطابقة، أن عشرات الرادارت المنتشرة في شوارع مهمة في الدارالبيضاء معطلة منذ مدة طويلة وبعضها تعرّض للتخريب، ما جعل عددا من عناصر الأمن المكلفين بالسير والجولان يستعينون بكاميرات متنقلة جديدة، لم يتعلموا بعدُ طريقة تشغيلها، إذ يستعينون بدليل يوضح كيفية استخدامها.. وحسب مصدر مطلع، فإن الكاميرات المستخدمة، والتي أصبحت توضع أمام رادارات تابثة معطلة، من نوع «روبوت»، مرتبطة بجهاز حاسوب لبرمجة مجموعة من المعطيات قبل بدء عملية مراقبة المخالفين. وقبل مباشرة العمل بالكاميرات المتنقلة، يُلزَم رجلا الأمن بتدوين اسم الشارع حيث يعملان في الحاسوب، وكذا تاريخ العمل ونوعية المخالفات التي ستسجلها الكاميرا. ويعمل رجل أمن على حمل الكاميرا المتنقلة أو تثبيتها في الشارع، في حين يتكلف رجل أمن آخر بإيقاف أصحاب السيارات المخالفة للقانون. ولم يعد لهواة السرعة والمخالفين للقانون مجال للتشكيك في روايات رجال الأمن، لأنّ الكاميرات المتنقلة الجديدة تتوفر على تقنيات متطورة، منها إعادة بثّ الصورة والصوت والسرعة، إضافة إلى التقاط رقم اللوحة الأمامية والخلفية للسيارة، في حالة فرار صاحبها.. وعاينت «المساء» رجال أمن يستعينون بكاميرا متنقلة أمام رادار ثابت في شارع «أولاد زيان» في الدارالبيضاء، كما رصدت رادارين تعرّضا للتخريب في منطقة «التشارك». في موضوع ذي صلة، تنظر المحكمة الإدارية في كل من الدارالبيضاء والرباط في عدد من الطعون التي تقدم بها سائقون ارتكبوا مخالفات تجاوُز السرعة في عدد من الطرق السيارة، بعد أن «اقتنصتهم» عدسات كاميرات الدرك المتنقلة. وقال مصدر مطلع ل»المساء» إن نزاعات نشبت بين رجال درك مكلفين بمراقبة المتجاوزين للسرعة في الطريق السيار والسائقين، الذين يعتبرون وجود رادارات متنقلة في الطريق السيار مخالفا لما جاءت به مدونة السير الجديدة، ما جعلهم يلجؤون إلى القضاء لتسجيل طعون ضد القيادة العليا للدرك الملكي.
