تقرير أميركي يضع المغرب في مراتب متأخرة في مؤشرات العدالة وسيادة القانون

احتل المغرب في تقرير جديد صادم مراتب متأخرة في مؤشرات العدالة وسيادة القانون، حسب نتائج دراسة ضخمة، أنجزتها مؤسسة "مشروع العدالة العالمية"، الأميركية، وشمل 97 بلدا عبر العالم، وسألت فيها أكثر من 90 ألف شخص و250 خبيرا.
وتموقع المغرب في مرتبة متأخرة في مجال محاربة الرشوة، إذ احتل المرتبة 80 من أصل 97 دولة، وفي الترتيب نفسه، أي المركز 80، بالنسبة إلى الضمانات الممنوحة لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص، وفي ما يتعلق بمؤشر تطبيق القواعد التنظيمية، والتي يقصد بها التقرير تسهيل المساطر الإدارية، احتل المغرب الرتبة 61 في الترتيب العام من أصل 97 دولة، وبالنسبة إلى مؤشر العدالة الجنائية، فقد احتل المغرب المرتبة 8، والمرتبة 51 في مجال حفظ النظام والأمن.

وكانت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قد أصدرت تقريرا تحدثت فيه عن اتساع رقعة الفساد في عهد حكومة بنكيران.