في تقرير صادم جديد، احتل المغرب مراتب متأخرة في مؤشرات العدالة وسيادة القانون، حسب نتائج دراسة ضخمة، أنجزتها مؤسسة "مشروع العدالة العالمية" الأمريكية، وشكلت 97 بلدا عبر العالم، وسألت فيها أزيد من 90 ألف شخص، و250 خبيرا. وقد تموقع المغرب في مراتب متأخرة في مجال محاربة الرشوة، إذ احتل المرتبة 80 من أصل 97 دولة، وفي الترتيب نفسه أي المركز 80 بالنسبة إلى الضمانات الممنوحة لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص، وفي ما يتعلق بمؤشر تطبيق القواعد التنظيمية، والتي يقصد بها التقرير تسهيل المساطر الإدارية، احتل المغرب الرتبة 61 في الترتيب العام من أصل 97 دولة.
وبالنسبة إلى مؤشر العدالة الجبائية، تضيف "أخبار اليوم" التي أوردت هذا الخبر في عدد الإثنين 3 دجنبر الجاري، فقد احتل المغرب الرتبة 8 والمرتبة 51 في مجال حفظ النظام والأمن.