تقرير: تقدم «بطيء» للمغرب في المساواة الاقتصادية بين الجنسين

لم يتقدم المغرب في المساواة الاقتصادية بين الجنسين إلا بشكل «طفيف» لم يتجاوز (0.3 في المائة)، على غرار أغلب دول العالم التي لم تشهد تغيرا في ترتيبها باستثناء تصدر الدول الإسكندنافية للتصنيف، وحافظ المغرب على مرتبته المتأخرة بين دول العالم لسنة 2012، جاء ذلك في تقرير «الفجوة بين الجنسين في الاقتصاد العالمي» الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء الماضي، وأبرز التقرير، أن المغرب في حاجة إلى سد الفجوة بين الجنسين تصل إلى حوالي 40 في المائة، إذ يحتل المرتبة 129 من أصل 135 عالميا، متأخرا عن كل الدول العربية باستثناء اليمن التي تذيلت التصنيف وسوريا التي تعيش الحرب وتونس التي لم تدرج بياناتها.
واستند التقرير في تصنيفه على أربع مؤشرات؛ حيث احتل المرتبة 88 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية كأحسن ترتيب له، وتموقع في المرتبة 115 في مؤشر الحصول على التعليم، وجاء في المرتبة 108 في مؤشر التمكين السياسي، وحل في المرتبة 128 في مؤشر المساواة الاقتصادية. ووضع التقرير المغرب بين الدول ذات الدخل المتوسط محتلا بذلك المرتبة 30 من أصل 35 دولة.
من جهة أخرى، كشف التقرير، أنه من بين الدول الاقتصادية العالمية العظى الأربع، قامت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بتحسين الفجوة بين الجنسين في المجال الاقتصادي في هذه السنة، في حين سجلت الصين ترجعا «طفيفا»، وبالمقابل قامت كل من آيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد بسد الفجوات بين الجنسين بنسبة تزيد على 80 في المائة، وعلى الصعيد العالمي تم سد الفجوة بين الجنسين في الاقتصاد العالمي بنسبة 60 في المائة فقط.
يذكر، أن نفس المؤسسة أصدرت قبل شهر، تقريرا حول التنافسية الاقتصادية أظهر تقدم المغرب على دول عربية عديدة واحتلاله للمرتبة 70 من أصل 144 عالميا، وهو التقرير الذي يرصد مواقع الدول في 12 مؤشر رئيسيا أهمها الابتكار والإبداع التقني والتكنولوجي والمنظومة المعرفية والبنية التحتية ونوعية وفعالية المؤسسات وتطور السوق المالية.