هل سيورط الرميد حكومة بنكيران في توترات اجتماعية مع المركزيات النقابية؟

يبدو أن الدخول الاجتماعي سيكون ساخنا، بعد موقف الرميد من الإضراب، إذ لن تبقى المركزيات النقابية مكتوفة الأيدي أمامه، وسيزيد من تأزيم العلاقة بين النقابات والحكومة، كما سيدفع بالمركزيات النقابية التي تنتظر تفعيل اتفاق 26 ابريل في اتجاه التصعيد للضغط على حكومة بنكيران.
ويتوقع هذا السيناريو بعدما كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أمس بالرباط، أن قرار الاقتطاع في حق 2771 كاتب الضبط قد اتخذ، وهو قرار لا رجعة فيه، والوزارة حريصة على تطبيقه، ومسألة التنفيذ لم تعد سوى مسألة وقت.
وسيقع الخلاف مرة ثانية حول مدى قانونية هذا القرار، لأن الحكومة تستند فيه إلى مراسيم وبعض القوانين التي تنص على أن الأجرة مقابل العمل، في حين تعتبر النقابات أن الإضراب حق دستوري ومشروع، في الوقت الذي لم يتم فيه التوافق بعد بين الحكومة والمركزيات النقابية حول القانون التنظيمي للإضراب.