الداخلية تتدارس قرارات تأديبية في حق رجال للسلطة

تتدارس مصالح وزارة الداخلية ملفات أكثر من عشرة رجال السلطة من رتب مختلفة، تابعين للإدارة الترابية على الصعيد الوطني، وذلك بناء على تقارير سبق وأن أنجزت بشأنهم ارتباطا بمهامهم الإدارية وببعض التدخلات التي قاموا بها والتي كانت مثار انتقادات، فضلا عن بعض من حررت شكايات في حقهم نتيجة لسلوكات/ممارسات معينة.
ومن المرتقب أن تصدر وزارة الداخلية قرارات تأديبية في حق رجال السلطة المعنيين بهذه الخطوة الذين تم استدعاؤهم في هذا الصدد، وهي الخطوة التي تنسجم وإعفاء قائد «تسلطانت» بمراكش نتيجة للتجاوزات التعميرية التي عرفتها المنطقة، وكذا ممارسات أخرى، دفعت إلى اتخاذ السلطات المركزية بوزارة الداخلية لهذا القرار الذي رجحت مصادرنا أن تتلوه قرارات أخرى ذات طابع عقابي.
و من جانبها نفت الحكومة الإسبانية عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسبانية إقدام نشطاء مغاربة على اقتحام الجزيرة ، مؤكدة أن السلطات الإسبانية و بتنسيق مع نظيرتها المغربية قامت بتمشيط الجزيرة و محيطها ، وتبين لها عدم صحة الأخبار المتداولة على صفحات الأنترنيت ، و كذا البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية مساء يوم الجمعة و الذي تضمن تهديدا باقتحام الجزيرة المذكورة.
أما السلطات المغربية و في اتصال للجريدة بالجهات المعنية, نفت صحة الأخبار المتداولة ، حيث قامت مختلف الأجهزة المعنية بمراقبة الحدود بتمشيط لمحيط الجزيرة و لمنطقة بليونش ، و لم تسفر العملية عن أية اعتقالات .
أما النشطاء الذين كانوا مرفوقين بالمستشار البرلماني يحيى يحيى ، فقد أكدوا اقتحامهم للجزيرة و قاموا ببث شريط فيديو يظهر عملية الاقتحام ، إلى جانب تلاوة البيان، مرفوقة بصور موثقة للعملية ، حيث أكدوا على عملية الاقتحام و رفع العلم المغربي فوق الصخرة المحتلة . مباشرة بعدها تم إخلاء المكان خوفا من الإعتقال ، كما قام النشطاء بتسجيل عملية التمشيط من طرف دوريات أمنية للسلطات الإسبانية ، مؤكدة أنها تمت ساعتين بعد عملية الاقتحام.
و بين تباين الآراء و المواقف داخل اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة و مليلية و الثغور المحتلة ، و بين الشريط المتداول على نطاق واسع على شبكات التواصل الإجتماعي ، يتبين الشرخ الحاصل داخل اللجنة الوطنية ، خصوصا تيار مدينة تطوان و تيار مدينة الناضور ، الذي يرجح أنه هو من قام بعملية الاقتحام ، خصوصا و أن النشطاء الذين ظهروا في الصور و الفيديو ليسوا أبناء المنطقة الشمالية .
ويذكر أن السلطات المغربية يوم 11 يونيو 2002 إثنى عشر جنديا فوق جزيرة البقدونس التي تبعد 200 متر عن التراب المغربي ، قامت على إثرها السلطات الإستعمارية بإعتقال الجنود المغاربة ، لتنشب أزمة ديبلوماسية بين البلدين ، انتهت باعتبار الصخرة «أرضا للا أحد».