الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى صيانة الحرية الجنسية وحرية المعتقد وإلغاء عقوبة الفساد طالبت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال الندوة التي نظمتها مؤخرا، بمناسبة ذكرى مرور 33 سنة على تأسيسها، بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على إقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج العلاقة الزوجية القانونية، كما دعت الرياضي بضمان ممارسة الحرية الجنسية بين رجل وامرأة راشدين بالتراضي بينهما، واعتبرت هذا حق من حقوق الإنسان يدخل في إطار حق تملك الجسد الذي هو شأن فردي. هذا الأمر جعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تواجه مجموعة من الانتقادات من قبل التيارات المحافظة، لكن الرياضي واجهت المنتقدين بالقول، "أنه في الوقت الراهن برزت مطالب الحريات الفردية لفئات عريضة من المجتمع المغربي وخاصة في أوساط الشباب من قبيل تطبيق العلمانية وحرية العقيدة، والإفطارالعلني في رمضان، وحرية الإجهاض، ولهذا تقول رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يجب على الحركة الحقوقية المغربية أن تناضل من أجل توسيع مجال ممارسة الحريات الفردية. ودعت الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الفعاليات المُكونة للحركة الحقوقية في المغرب على "النضال" من أجل إقرار وتوسيع مجالات ممارسة الحريات الفردية عند المغاربة، مشيرة إلى أن العديد من الحريات الفردية أضحت بمثابة مطالب رئيسة لدى قطاع معتبر من الشباب خاصة؛ ومن ضمنها الحرية الجنسية، وحرية التصرف في الجسد، وحرية العقيدة، وحرية الإجهاض. وفي مداخلته ، في الندوة، قال الدكتور عبد الصمد الديالمي أن ممارسة الجنس بين شخصين راشدين بالتراضي لا يمكن اعتبارها جريمة أو فساد، معتبرا الفساد هو عدم الاعتراف بواقع وجود علاقات جنسية خارج العلاقات الزوجية التي تسمى علاقات شرعية معبرا عن رفضه العمل بثنائية “الحلال والحرام".
