أكد المشاركون في ندوة نظمت٬ الخميس 16 مارس الجاري بالمحمدية حول حقوق المستهلك٬ على أهمية التحسيس بالنهوض بثقافة الاستهلاك. وأوضح المشاركون في ندوة نظمتها مندوبية وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك والأيام الوطنية للمستهلك٬ التي نظمت هذه السنة تحت شعار "الإعلام والتراجع والاختيار٬ حقوق مضمونة للمستهلك"٬ أن حماية المستهلك لا تتوقف فقط على النصوص القانونية لكن أيضا عن طريق إشراك حقيقي لجميع الفاعلين في مجال الإنتاج والاستهلاك وكذا المستهلك نفسه. وأكدت مندوبة وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة بالمحمدية أمينة عيوش٬ أن عملية التحسيس تمثل جزء أساسيا في إستراتيجية الوزارة٬ بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني٬ والمؤسساتي وكذا دعم الاستهلاك. وبالنسبة للجانب القانوني٬ أوضحت السيدة عيوش أن حماية المستهلك تعززت بفضل نصوص قانونية جديدة ٬ ووضع آليات لضمان تحقيق هذا الهدف٬ مؤكدة بالخصوص على مضمون القانون رقم 31 - 08٬ الصادر في أبريل 2011 بالجريدة الرسمية٬ والذي تم إعداده بتشاور مع جمعيات المستهلكين٬ والهياكل التي تمثل المصالح الاقتصادية والجامعية وكذا الوزارات المعنية . ومن أهم ما جاء به القانون٬ الالتزام بإبلاغ المستهلك من قبل المورد بالسلع أو الخدمات قبل إعداد العقد٬ وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك فيما يتعلق بالشروط غير القانونية٬ وتنظيم بعض الممارسات التجارية المستعملة من قبل المورد أو محاربة المديونية المفرطة للمستهلكين من خلال تنظيم قروض الاستهلاك وقروض السكن٬ إضافة إلى تعزيز وتطوير دور جمعيات المستهلك في الدفاع وتمثيل المستهلكين٬ وتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية المستهلك من خلال خلق المجلس الأعلى للاستهلاك٬ وإنشاء صندوق وطني لحماية المستهلك. من جانبه٬ أكد رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية سعيد البهلاوي على دور الجمعيات في وتمثيل المستهلك وفي عملية التحسيس والتربية٬ مضيفا أن الجمعيات التي تشتغل في مختلف مناطق المغرب تسعى إلى حماية المستهلك والحرص على احترام حقوقه. يذكر أن الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك بالمغرب والتي يناهز عددها الأربعين جمعية٬ تنشط في هذا المجال منذ سنة 1993. ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق المستهلك٬ كل 15 مارس من كل سنة٬ منذ سنة 1983 .