بيدالله: هناك من يشكك في عمل الدولة بهدف إضعافها وزعزعة الاستقرار

قال محمد الشيخ بيد الله، أمين عام الأصالة والمعاصرة، إن الحزب تحدوه رغبة أكيدة في المساهمة في تجفيف منابع اليأس والتشكيك والتيئيس في مستقبل البلاد والتي يستعملها البعض كوسيلة للضغط على الدولة ولو كان ذلك على حساب استقرار.
عقد حزبكم، مؤخرا، لقاء تنسيقيا مع ثلاث أحزاب سياسية وهي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، نود أن نعرف في أي سياق جاء هذا التنسيق؟
التنسيق بين هذه الأحزاب ليس وليد اليوم، ولم يبدأ منذ الاجتماع الذي تمخض عنه بلاغ الصادر يوم 12 غشت 2011، لقد كنا دائما في تشاور باستمرار وننسق مع هذه الأحزاب الثلاثة. وللذكرى فقط، فقد كان لنا فريق مشترك مع حزب التجمع الوطني للأحرار في البرلمان، وأبرمنا معا ميثاق حسن التدبير في طنجة، ونتعايش في العديد من الأغلبيات بالجماعات المحلية، لذا فاللقاءات مستمرة ولم تنقطع قط، والاجتماع الأخير الذي صدر عنه البلاغ المذكور ، هو تتويج لهذا المسار. وهو مساهمة ترمي إلى عقلنة المشهد السياسي ومحاولة لإنشاء قطب منسجم مبني على أفكار، رؤى وبرامج واضحة كفيلة بمنح مقروئية أفضل للمشهد الحزبي ببلادنا.
هل هذا التنسيق هو مقدمة لتحالف مقبل يضم هذه الأحزاب الأربعة؟
هذه خطوة أولى ومقدمة في الطريق الصحيح، لكن الجميع يقر أيضا ان التحالف مسار يتطلب ضمن شروط أخرى زمنا سياسيا كافيا لإنضاجه، ومباركة الأجهزة المقررة طبقا للقوانين الأساسية لكل حزب على حدة، لكن يبقى توفر الإرادة السياسية –وهو ما لمسناه لدى شركائنا- شرطا محددا لنجاح هذا المسلسل.
هناك بعض التحليلات السياسية ترى في هذا التنسيق في الظرف السياسي الحالي، مشروع الحكومة المقبلة، ما ردكم على مثل هذا التحليل؟
بداية شكل الحكومة المقبلة ستحدده صناديق الاقتراع، وتشكيلها سيتم وفقا للمقتضيات الدستورية الجديدة التي تتحدث عن الحزب الفائز وليس التحالف الفائز، كما أنني أستغرب من بعض الأصوات التي تتعالى لمصادرة حق هذه الأحزاب في حالة حيازتها على ثقة المواطنين من تدبير الشأن العام.
لقد أدت هذه الأحزاب ولتجارب عديدة، وظيفة الداعم أو المكمل لأغلبيات وحكومات معينة، تحت مسوغات التوافق والتراضي، وكانت المفارقة كبيرة حيث كان مرحبا بدعمها وأغلبياتها في حين كانت تنعت بكونها "أحزاب إدارية"، هذا الزمن ولى وانتهى، حيث أصبح من المطلوب اليوم أن تعاد تشكيلة الأقطاب وفق قواسم مشتركة، لتحديد المسؤوليات وتقديم الحساب في نهاية الولاية، وإزالة الغموض الملتصق بالتجارب السابقة، خصوصا وأننا نعيش في ظل دستور يتأسس على مرجعيات إحداها اقتران المسؤولية بالمحاسبة.
هل يمكن لهذا التنسيق أن ينفتح على أحزاب سياسية أخرى؟
نحن لسنا بصدد بناء تجمع سياسي مغلق مسكون بهواجس ضيقة، بل على العكس من ذلك، فنحن بصدد وضع مقومات بناء منفتح على محيطه شريطة وجود قواسم مشتركة بين مكوناته، على مستوى المبادئ والتصورات والبرامج واستشراف آفاق المستقبل.
ما هي الأحزاب التي ترونها قريبة منكم ويمكنها أن يكون لها موقع في هذا التنسيق أو التحالف؟
نحن على نفس المسافة من جميع الأحزاب. ما يهمنا هو أن يكون هناك انسجام في الأفكار الرئيسية وتقاطع في البرامج ومجموعة من القواسم المشتركة القادرة على تقوية المشروع الذي نحن بصدده، وأن يكون الهدف هو خدمة المصالح العليا لبلادنا وخدمة المواطنين والمواطنات في إطار دولة القانون والمؤسسات.
ما هي الإيديولوجية التي توحد الأحزاب الأربعة التي شكلت هذا التنسيق؟
تعرفون أن الإيديولوجيا قد أصبح معيارا متجاوزا لتصنيف الأحزاب السياسية، الشرعية اليوم هي شرعية الإنجاز والفعالية، الأحزاب الأربعة، تضم ليبراليين واشتراكيين اجتماعيين، وهو وضع لا يقود بالضرورة إلى التنافر، فعلى سبيل المثال "الكتلة الديمقراطية" تضم حزب الاستقلال الذي لا ينتمي إلى اليسار ومع ذلك يتحالف مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية في إطار نفس الكتلة. المهم هو أن هناك إرادة سياسية واضحة من أجل التوجه إلى خلق قطب سياسي قوي ومنسجم.
لنفترض جدلا أن حزب العدالة والتنمية طرق بابكم وطلب الانضمام إلى هذا التحالف، كيف سيكون رد فعلكم حينذاك؟
لا أعتقد أن حزب العدالة والتنمية سيطرق بابنا، انه يعتبر " انه هو الذي يستحق قيادة الحكومة المقبلة وعدا ذلك ستكون عواقبه وخيمة على المغرب" حسب ما جاء في تصريح احد قيادييه. هذا كلام خطير وخلفياته واضحة خصوصا إذا وضعناه في سياق التشكيك المستمر في نتائج الانتخابات المقبلة شهرين قبل إجرائها!
في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وجهت اتهامات من قبل بعض الأحزاب السياسية ومازالت توجه إلى حزبكم، مفاد تلك الاتهامات أن هناك عمال وولاة يدينون بالولاء لحزب الأصالة والمعاصرة، كيف تردون على هذه الاتهامات؟ وما هي الخلفيات التي تحكمت فيها؟ ولماذا اقتصر رد فعلكم على إصدار بيانات وعلى تصريحات عوض اللجوء إلى القضاء؟
هذا النوع من الخزعبلات أُشبعَتْ به الساحة السياسية منذ ستة أشهر. نحن نعتبر الأمر تشكيكا في دواليب الدولة، ونعتبره محاولة لابتزازها لا سيما عندما تشارك فيه أطراف سياسية هي مكون من مكونات الحكومة. وفعلا كيف يساهم طرف سياسي مشارك في الحكومة عن وعي أو عن غير وعي في هذا النوع من المناورات التي تشكك في عمل الدولة وتروم إضعافها وبالتالي زعزعة الاستقرار؟.
هذا يؤشر على ازدواجية في الخطاب ومحاولة ابتزاز ومقايضة ... وهي الرسائل التي حاولنا أن نوصلها إلى الدولة كي تتحمل مسؤوليتها أمام هذه الانزلاقات الخطيرة.
تحذونا رغبة أكيدة في المساهمة في تجفيف منابع اليأس والتشكيك والتيئيس في مستقبل بلادنا والتي يستعملها البعض كوسيلة للضغط على الدولة ولو كان ذلك على حساب استقرار بلادنا، ولذلك اقتصر ردنا على هذا التنبيه.
الخلفيات لا نعرفها، الواضح هو أن حزبنا يزعج البعض وتم استهدافه من طرف أوساط مختلفة حاولت، بكل الوسائل المتاحة لها، النيل منه بل حتى القضاء عليه ولكن الله تعالى حصنه رغم كيد الكائدين ورغم مكرهم وعدوانيتهم وعنفهم اللفظي الذي لا مبرر له.
ولكن لماذا لم تلجأوا إلى القضاء لكي يقول كلمته في الأمر طالما اعتبرتم تلك التصريحات تمس مباشرة بحزبكم وتضرب مصداقيته؟
تحريك المسطرة القضائية كان يجب أن يتم من قبل الوزارة الوصية أو الحكومة، مادام العمال كما الولاة بحسب منطوق المادة 145 من الدستور يمثلون السلطة المركزية، كما أن عملهم يتم باسم الحكومة، فما وراء الإضرار بصورة حزبنا، كان هناك مس بأحد أهم مؤسسات اشتغال الدولة على المستوى المحلي، وكان صمت هذه الاخيرة مريبا خصوصا وأن جزءا كبيرا من هذا الخطاب لم يكن صادرا عن أصوات محترفي التشكيك والمظلومية، بل أيضا من أحزاب تشارك في الحكومة الحالية،
لهذا كان موقفنا والذي عبرنا عنه في بلاغ المكتب الوطني للحزب، يسير إلى الاحتكام إلى منطق المؤسسات وإلى مقومات دولة القانون.
هل تحبذون أن تقدم وزارة الداخلية على تنظيم حركة انتقالية في صفوف العمال والولاة قبل موعد إجراء الانتخابات لتفادي مثل تلك الاتهامات في المستقبل؟
تدبير هذا الموضوع متروك للوزارة المشرفة على القطاع، وهو موضوع يحتكم في نظري كما هو الشأن بباقي الأسلاك المهنية لضوابط قانونية موضوعية ومساطر تحكم التعيين والنقل والتأديب، وإذا كنا نسيس كل شيء فيجب على الوزارات ان تجمد تدبير مواردها البشرية كلها قبل الانتخابات وهذا أمر غير مقبول في إدارة نريدها أن تصل إلى مستويات عليا من المردودية والعقلنة.
نشرت بعض الصحف أنه لا توجد ضمن أجندة الحزب في الوقت الراهن مسألة رئاسة الحكومة وأنه سيتفرغ إلى تقوية هياكل الحزب وإنضاج أطروحاته وعقلنة المشهد الحزبي ، ما صحة هذا الأمر؟
°° رأينا تهافتا مَرَضيا على رئاسة الحكومة حتى أن البعض أضحى يحلم بها في كل مناسبة. نحن في حزب الأصالة والمعاصرة، لدينا أولوية تتمثل في بناء حزب عصري ببرنامج واضح ذي نفس طويل ولديه ثقة في نفسه وفي ملكه وبلده وشعبه ويرغب في المشاركة في عقلنة المشهد السياسي وفي المساهمة في الرفع من مستوى النقاش والخطاب السياسي بصفة عامة، وفي المشاركة في رفع التحديات المستقبلية الديموغرافية والأمنية وتحديات التشغيل والتعليم ورفع الحيف والحكرة ... وإذا جاءت صناديق الاقتراع بنتيجة تخولنا أن نتحمل أي مسؤولية أو نتبوأ أي موقع، فنحن لن نتهرب من أية مسؤولية أتتنا من صناديق الاقتراع. لسنا منجمين ولا نهرول وراء أضغاث الأحلام، ولكل مقام مقال.
لنفترض جدلا أن حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى، هل ستتحملون مسؤولية رئاسة الحكومة؟
جلالة الملك هو الذي سيقرر من سيتولى رئاسة الحكومة على ضوء نتائج الاقتراع، والحزب هو الذي يتولى المسؤولية وليس أمينه العام. ومن حق الأحزاب السياسية الجادة، أن يكون لها طموح في المشاركة في تسيير الشأن العام وتطبيق برامجها وفسح المجال أمام نخبها للاحتكاك بالواقع. ولكن دون أن يكون هذا الطموح لا جامحا ولا مَرَضيا...
وإذا عرضت عليكم مسؤولية ترؤس الحكومة، هل ستقبلون العرض؟
هذا السؤال سابق لأوانه غير أن الذي يؤرقني الآن هو التصعيد الغريب في مواقف بعض الفرقاء وجرعات التشكيك التي تحقن بشتى الوسائل في أوردة الرأي العام الوطني في وقت ما أحوجنا فيه إلى مزيد من الطمأنينة والثقة في مستقبلنا المشترك الذي نبنيه معا رغم اختلاف آرائنا.
هل إعلان حزبكم بأنه غير راغب في المرحلة السياسية الراهنة هو محاولة الفكرة التي راجت والتي مفادها أن التحالف يهدف من ورائه حزب الأصالة والمعاصرة الوصول إلى رئاسة الحكومة المقبلة؟
هذه تحليلات تدخل في إطار الحرب ضد حزب الأصالة والمعاصرة. فقد تم اتهامه في الأشهر الستة الماضية بكل شيء ظلما وعدوانا.
نحن حزب جديد لديه مؤهلات هائلة، أتى بخطاب جديد، وله طموح مشروع في المساهمة في رفع تحديات المستقبل الضاغطة والمشاركة في عقلنة الحياة السياسية وتنزيل الدستور الجديد في جو تسوده روح المسؤولية واحترام الفرقاء الآخرين. وفي هذا الإطار أذكركم بأن قرابة 68 في المائة من منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 2009، لم يتعاطوا السياسة قط قبل هذا التاريخ.
كل الأحزاب الجادة تسعى إلى تحمل المسؤولية والمساهمة في تسيير الشأن العام، وهو أمر عادي ومشروع، ويجب أن يأتي كنتيجة طبيعية للعمل والنضال والاحتكاك بالواقع، قد يكون الوصول إلى مناصب المسؤولية من الأهداف والأولويات، ولكن لا يجب أن يكون هدفا مَرَضيا ويتم الحديث عنه بمناسبة وبدونها حتى أن البعض جعل مقياس نزاهة الانتخابات هو أن يتبوأ حزبه المرتبة الأولى في هذه الانتخابات بل وأن يقود الحكومة المقبلة وإلا طعن في نتائج هذه الاستحقاقات؟
إذا توليت مسؤولية الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، ما هي أولوياتكم في المرحلة المقبلة؟
أنا لا أريد ركوب نتائج لازالت في حكم الغيب.
إذا افترضنا أن حزب العدالة والتنمية احتل المرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وأسندت له رئاسة الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور في صيغته الجديدة، كيف سيكون موقفكم حينئذ؟
ليست لدينا أية نزعة اقصائية ولا استئصالية وسنحترم اختيار المغاربة كيفما كان هذا الاختيار .
نفهم بأنكم ستعارضون فكرة تعيين رئيس حكومة من هذا الحزب؟
سنحترم ما ستأتي به صناديق الاقتراع، ولكن هناك تخوف من أن يتولى الشأن العام في بلادنا، حزب يريد حل الأحزاب الأخرى، حزب يركب على أي موجة للتشكيك في استفتاء شعبي شارك في إنجاحه، وينسب لنفسه بقاء المرجعية الدينية في الدستور الحالي، ويشكك في نتائج الانتخابات المقبلة قبل تنظيمها، ويهدد بالانضمام إلى حركة عشرين فبراير إذا حصل أحد الأحزاب على المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، كل ذلك تحت شعار "أنا أو لا أحد"، هذه أمور مخيفة، وأخشى ما أخشاه أن تخفي هذه الأفكار أمورا أخرى، لا يعلمها إلا الله، خصوصا مع "اليقينية" التي يتحدث بها البعض عن نتائج الانتخابات المقبلة وكأن هناك خارطة سياسية موضوعة مسبقا.
حزبكم هو حديث النشأة، تأسس في سنة 2008. وخلال هذه المدة عرف مدا وجزرا. والملاحظ أن الحزب لم يتمكن بعد من خلق تنظيم قوي على مستوى الأقاليم والجهات، ما هي إستراتيجيتكم من أجل بناء أداة حزبية قوية قادرة على رفع تحديات المستقبل؟
أذكركم أن حزبنا تأسس على اندماج خمسة أحزاب بعضها عمر أكثر من ثلث قرن. واخترنا أن يكون بناء الحزب جهويا وهو ما يتطلب عملا مضنيا. ومنذ تأسيس الحزب قاومنا مقاومة شرسة للحفاظ على الذات، كنا تحت نيران مختلفة من دوائر مختلفة بعضها فهمنا مغزاه وبعضها يحيرنا فهمه ومن كان وراءه خاصة خلال الأشهر الستة الأخيرة.
ما هي طبيعة هذه الدوائر؟
من الأكيد أن بعض الأشخاص من بعض الأحزاب كانت تحرك من وراء حجاب وتم تجييشها وتأليبها ضد حزب الأصالة والمعاصرة. والعنف اللغوي الذي تم استعماله ظن أصحابه أنهم يستندون إلى "الصح"، وعندما استفاقوا تفننوا في وسائل الضغط والهروب إلى الإمام.
ما هي الإستراتيجية التي سطرتموها لإدارة الانتخابات القادمة خاصة على مستوى منح التزكيات؟
هناك لجنة وطنية للانتخابات التي أتشرف برئاستها في الوقت الحالي نيابة عن الأستاذ فؤاد عالي الهمة، وتشتغل الآن على وضع ورقة خاصة بمساطر ومعايير منح التزكيات، ومنهجية منحها جهويا ومركزيا، وكيف سيتم التحكيم إذا كانت هناك مشاكل على الصعيد المحلي أو الجهوي.
نحن واعون بصعوبة المرحلة نظرا للتدافع القوي الذي تعرفه الساحة السياسية.
حزبنا لا زال يتلقى وابلا من الراجمات ومن جرع التسميم والدعايات المغرضة والتشكيك وجميع الضربات الموجعة الممكنة. ومع ذلك فإستراتيجيتنا تتسم بالوضوح والشفافية والثقة في المستقبل، مما سيسمح لنا بتدبير هذه المحطة بتؤدة وثقة في النفس.
نحن نستحضر باستمرار الخطاب الملكي السامي الذي رسم خارطة طريق واضحة فيما يتعلق بالانتقال من مغرب اليوم إلى مغرب الغد.
ونريد أن نشارك في تنزيل الدستور الجديد بذكاء وموضوعية وأن لا ننساق وراء الحروب الجانبية التي يحاول البعض يائسا جرنا إليها.
المجتمعات لا تتغير بجرة قلم، بل تتطلب التحولات والتغيرات وقتا طويلا، وعلى المثقفين والنخب أن تنتج ما يكفي من الأفكار لتسريع وتيرة هذه التحولات في الاتجاه الصحيح والرفع من سقف الوعي المجتمعي لتملك أدوات التغيير ومحاربة جيوب المقاومة.
نحن في محطة مفصلية وفي منعرج حاد في تاريخ بلادنا وبالتالي يجب أن نتعامل معها بذكاء كبير وبتأني وبإنصات للجميع كي يجد كل مناضل ومناضلة مكانه في هذه المعركة المصيرية وان يساهما في ربحها.
في رأيكم كيف ستدبر الأمانات الجهوية لحزبكم ملف الانتخابات (التزكيات)، علما أن العديد منها غارقة في مشاكل تنظيمية وسياسية مثل فاس والدار البيضاء والجديدة ومكناس...؟
هناك لجنة جهوية للانتخابات وللمكتب الوطني أن يعين رئيسا لها، وتضم في كل جهة الأمين الجهوي وأعضاء المجلس الوطني والبرلمانيين وكذا الأمناء الإقليميين، تبت في جميع طلبات الترشيح وتتخذ قراراتها بالتوافق، وإذا تعذر ذلك، يرفع الأمر إلى اللجنة الوطنية للانتخابات التي تستعين بلجنة تحكيم للحسم في المواضيع الشائكة إن وجدت.
هل قرر الدكتور محمد الشيخ بيد الله الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وأين؟
أنا في وضع لا يسمح لي بذلك وليس لدي أي استعداد.
انتقدتم مؤخرا توظيف هوية الحزب ورمزه في بعض المواقع الالكترونية، هل توصلتم إلى الجهات التي تسعى إلى الإساءة إلى حزبكم كما جاء في بلاغ قيادة الحزب؟
°° كانت هناك حملة مغرضة فايسبوكية استهدفت بعض قياديي الحزب وتم استعمال الجرار رمز الحزب بصفة غير قانونية. وقد أصدرنا بلاغا أعلنا فيه تنديدنا بهذه الحملة وأكدنا براءة الحزب من أي مسؤولية في استعمال رمزه، كما عبرنا عن تضامننا مع إخواننا الذين تم استهدافهم، وشكلنا في نفس السياق لجنة ترأسها الأخ عبد الرحيم بنهمو عضو المكتب الوطني للحزب، واستمعت إلى مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في هذه الحملة، كما استمعت إلى القادة الذين استهدفتهم الحملة الفايسبوكية المغرضة وقدمت تقريرها للمكتب الوطني وتم إرجاء دراسته إلى وقت لاحق. واعتبرنا أن هذه محاولة أخرى لضرب الحزب من داخله، ولكن مآلها الفشل.وللمكتب الوطني واسع النظر في معالجة هذا الملف العابر.