لقى العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الجمعة خطابا هاما تحدث فيه عن مشروع اصلاح دستوري يحد من صلاحياته السياسية والدينية وسيطرح على استفتاء عام في تموز/يوليو.وبذا يتحول المغرب الى اول ملكية دستورية في العالم العربي واعلن العاهل المغربي محمد السادس ان رئيس وزراء المغرب سيتم اختياره من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية حسب ما جاء في خطابه عن الدستور المقترح وينص مشروع الدستور الجديد، الذي سلم الى الاحزاب السياسية وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، على تقليص بعض من الصلاحيات السياسية والدينية للملك وتعزيز صلاحيات الوزير الاول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد "رئيس الحكومة" ليتمتع بذلك بصلاحيات واسعة مشابهة على سبيل المثال لصلاحيات رئيس الوزراء الاسباني. ويوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن مع الابقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة اضافة الى صفته كأمير للمؤمنين وهي عمليا السلطة الدينية الوحيدة في البلاد. كما ينص الدستور على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية التشريعية. وفي 9 اذار/مارس وعد محمد السادس (47 عاما) باصلاحات سياسية استجابة لتطلعات شباب حركة 20 فبراير الذي نزلوا الى الشارع للمطالبة بهذه التغييرات. وبحسب وكالة الانباء المغربية الرسمية فقد اقر مجلس الوزراء الجمعة في جلسة عقدها برئاسة الملك مشروع الدستور الجديد. واوضحت الوكالة انه جرى خلال الجلسة استعراض "المضامين العامة لهذا المشروع، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة". ويعطي مشروع الدستور الجديد، الذي سيعلن عنه الملك في خطاب الى الامة مساء الجمعة، رئيس الوزراء صلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والادارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات اضافة الى الشركات العامة، بحسب البند 91. وبحسب الدستور الحالي فان صلاحيات تعيين كبار الموظفين المدنيين في الدولة هي من اختصاص الملك. كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف الى هذه الصلاحيات سلطة اصدار العفو العام (البند 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصرا. ويبقى في مشروع الدستور الجديد الاسلام دين الدولة، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور. ويبقى الملك ايضا القائد الاعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء والدبلوماسيين. والجمعة عنونت صحيفة "او فيت" الناطقة بالفرنسية والاكثر انتشارا في البلاد صدر صفحتها الاولى في تقديمها للخطاب المرتقب مساء "بعد ثلاثة اشهر من خطابه +التاريخي+، يتوجه الملك محمد السادس مرة جديدة الى المغربيين". بدورها شددت صحيفة المساء الناطقة بالعربية على ان الدستور الجديد المقترح يحافظ على الطابع الاسلامي للدولة ويحمي اللغة العربية. والمساء صحيفة مستقلة، توزع اكثر من 100 الف نسخة يوميا. ويقول احد الخبراء ان خطاب الملك منتظر الليلة بفارغ الصبر، مشيرا الى ان ترقب هذا الخطاب ازداد بعد خطابه الاول في 9 اذار/مارس. وقال المحلل السياسي بيار فيرمين لوكالة فرانس برس انه "بين الخطاب الملكي في 9 اذار/مارس والذي وعد فيه بتغييرات، واليوم، مرت ثلاثة اشهر لم يحصل فيها اي تحرك سياسي مهم". وسينص الدستور الجديد المقترح من جهة اخرى على اعتبار اللغة البربرية لغة رسمية الى جانب العربية في هذه المملكة البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة. ويتحدث قسم كبير من المغاربة باحدى اللهجات الامازيغية الثلاث والتي يدافع عنها القسم الاكبر من المجتمع المدني.