حذر المتحدث باسم (تحالف ثوار 14 فبراير) البحريني عبدالرؤوف الشايب من "تحويل الشعارات التي يطالب من خلالها الشعب البحريني بإسقاط نظام آل خليفة واستبدالها بالشعارات التي تدعو إلى تغيير الحكومة البحرينية". وقال الشايب لموقع (قناة العالم) الإيراني، "نحن على وعي تام بأننا نطالب بإسقاط حكومة ونظام آل خليفة جملة وتفصيلا، ونطالب بتغيير رسمي وجذري في البحرين، من خلال استفتاء شعب البحرين على تقرير مصيره. ولا نقبل أن يحور أحد شعارات إسقاط نظام آل خليفة إلى إسقاط حكومة آل خليفة. وحول رفع قوانين الطوارئ في البحرين والفرق ما بين المرحلتين قال الشايب "لا يوجد في البحرين منذ الاحتلال الخليفي مرحلة ما قبل الطوارئ وما بعد الطوارئ، فالمرحلة كلها طوارئ. بل ما كان موجودا هو واقع عسكري وأمني وسياسي مرفوض من قبل جميع قطاعات الشعب، خاصة إذا تحدثنا منذ 1973 إلى يومنا هذا فهي مرحلة قانون أمن دولة". وأضاف "ما نشاهده اليوم ليس إلا إعلانا رسميا لرفع حالة الطوارئ، ولكن عملياً سقط شهداء منذ الاحتلال السعودي". ونفى إمكانية حدوث حوار حقيقي مع النظام الحاكم وقال "لا يوجد هناك حوار حقيقي وليس هناك إلا إعلام للاستهلاك المحلي والخارجي من خلال هذه العمليات الإعلامية التي يقوم بها هذا النظام، فلا يسمح لمنظمات حقوقية وللصحافة ولا لأي جهات مستقلة يمكنها أن تمثل المعارضة في الداخل أو الخارج دخول البحرين لكي يحضروا ويشهدوا على المحاكمات، سواء كانت في المباني المدنية أو العسكرية. المسألة لا تختلف في شيء. فهناك أحكام مجهزة ومقولبة ضد هؤلاء الأبرياء الذين تم انتزاع الاعترافات منهم تحت طائلة التعذيب". وقال الشايب "لو أن شعب البحرين بأكمله تنازل عن حقه في حريته وفي ارتكاب المجازر التي ارتكبت ضده وفي انتهاك الأعراض وفي استباحة الدماء فإنه لن يتنازل قيد أنملة عن ما تم هدمه من المساجد التي هي لله".
دعوة أممية لاحترام الحريات بالبحرين من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى احترام القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان في مواجهة مظاهرات المعارضة، في وقت استدعت فيه المنامة القائم بأعمال السفارة العراقية احتجاجا على تصريحات للنائب العراقي أحمد الجلبي. والتقى بان كي مون الأمير سلمان ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مساء السبت في مقر الأممالمتحدة بنيويورك بعد يومين من إنهاء حالة الطوارئ التي تم إعلانها في المملكة خلال الأشهر الماضية عقب الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاحات. وقالت المتحدثة باسم بان -فانينا مايستراتشي- إن الأمين العام كرر نداءه إلى أن تحترم الحكومة المعايير والقواعد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأشاد بالالتزام والضمانات التي قدمها ولي العهد في هذا الصدد. ورحب بان برفع حالة الطوارئ وبدعوة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى حوار وطني. وأضافت المتحدثة أن هذا الحوار يجب أن يكون "حقيقيا ومعمقا ومفتوحا وأن يستجيب للتطلعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشروعة لجميع البحرينيين". من جهته أشاد ولي العهد بما قال إنه تأييد سياسي واسع النطاق لمبادرة الحوار الوطني التي أعلن عنها ملك البحرين، وأكد التزامه التام بجهود الإصلاح في بلاده. وأعرب الأمير -في بيان له أذاعته وسائل الإعلام الرسمية في البحرين- عن إيمانه بضرورة أن يكون الحوار شاملا ومفتوحاً للجميع، ومن هذا المنطلق أكد أنه يتعين على الجميع المشاركة في الحوار الذي سيبدأ اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل. ويقوم الأمير سلمان -وهو أيضا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة- بجولة دولية لتهدئة المخاوف حيال قمع المظاهرات، ومن المقرر أن يتوجه إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة. من جانب آخر استدعت وزارة الخارجية البحرينية السبت القائم بأعمال السفارة العراقية في المنامة وأبلغته استياء البحرين لتصريحات النائب العراقي أحمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي. واعتبر مسؤول بالخارجية البحرينية أن تصريحات الجلبي تمس سيادة البحرين وتعد تدخلا في شؤونها الداخلية فضلا عن أنها تؤثر سلبيا على علاقة البلدين. وكانت قناة (السومرية) العراقية نقلت عن الجلبي دعوته القوات السعودية إلى الخروج من البحرين ومطالبته الحكومة البحرينية بحل الأزمة سلميا وإيقاف القتل وإطلاق المعتقلين. وعمل الجلبي على تنظيم سفينة مساعدات طبية للشعب البحريني كانت من المفترض أن تبحر للمنامة الأسبوع الماضي لكن السلطات العراقية منعتها من الإبحار إلا بعد حصول ركابها على تأشيرات لدخول البحرين.
