يبدو أن الفضيحة التي هزت أركان تحالف المكتب المسير للمجلس الحضري السابق بميدلت لم تكن كافية للحد من العبث و جعل مصلحة المواطنات و المواطنين ضمن أولويات المسؤوليين الجدد ، فإقليم ميدلت الذي مازال يعاني من ضعف تركييبة مجالسه الجماعية ، و أمية أغلبية أعضائه البعيدين عن المراقبة الشعبية ، تحولت مجالسه إلى مرتع للفساد و تبذير المال العام. إذ أصبحت مظاهر التبذير و العبث بادية لدى الخاص و العام . و هنا نتساءل عن الجدوى من اقتناء المجلس الحضري للمدينة لسيارتين جديدتين من نوع داسيا بالإضافة إلى ثالثة رباعية الدفع، خصصت الأولى لقضاء مآرب أحد نواب الرئيس و " التسكع " بها ليلا ، في حين وضعت الثانية رهن إشارة الكاتب العام الجديد، و الثالثة رهن إشارة الرئيس، ناهيك عن التبذير في أمور شتى ستكون موضوع مقال آخر. فأين مصلحة المواطن البسيطة من هذه الأموال التي تبذر يوميا ، ألم يكن من الأجدر ترشيدها ليكون لها أثر واضح على احتياجات عموم المواطنات و المواطنين الذين لم يجدوا ملجأ في أيام القيظ خلال هذا الموسم الحار سوى أماكن السباحة غير المحروسة كسد الحسن الثاني و الوديان المجاورة التي لم يسلم من مخاطرها شباب و شابات المدينة ، و هنا قد يتساءل سائل عن مصير المسبح البلدي اليتيم للمدينة ، و عن الغاية من تخصيص ميزانية لترميمه . إذ ظل مغلقا إلى حدود الآن فاقدا لأبسط شروط النظافة ، بل أضحى مرتعا للماشية تقتات من عشبه، و ترتوي من مياهه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو من المستفيد من هذا الوضع ؟ هل هم أصحاب الفنادق ذات المسابح المدرة للدخل و الذي من بينهم رئيس المجلس الحضري ، أم أن هناك جهات أخرى تعمل على إبقاء الوضع على حاله ؟إن الجواب عن هذا السؤال الملح في هذه المرحلة يتطلب من الجهات المسؤولة فتح تحقيق نزيه فيما يعرفه تسيير المجلس الحضري للمدينة من خروقات و التي ما خفي منها أنكى و أعظم مما ذكرناه في هذا المقال . جانب من المسبح البلدي اليتيم للمدينة أضحى مرتعا للماشية تقتات من عشبه، و ترتوي من مياهه. جانب من مسبح " فندق تدارت" لرئيس المجلس الحضري لميدلت / 50 درهما للفرد جانب من مسبح " فندق أسماء " لرئيس المجلس الاقليمي / 50 درهما للفرد جانب من مسبح " تيمناي" / 30 درهما للفرد
