السيد أحمد كيكيش مندوب وزارة التربية الوطنية بميدلت 29-03-2012 09:56 أسبوعية" الوطن الأن "/عبد الإله العكدة اتهمته بمراكمة مجموعة من الأخطاء والإختلالات لعل السيل الهائل من الإحتجاجاب التي يعرفها إقليم ميدلت منذ سنة 2010 يدفع إلى التساؤل عن جدوى إحداثه إذا لم يكن من أجل الإستجابة لإنتظارات الساكنة التي تعيش أوضاعا اجتماعية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مأساوية.فجل المصالح المحدثة تشهد شللا تاما ،خاصة تلك التي لها علاقة بالحاجيات اليومية للمواطنين وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم. على إثر التقسيم الإداري الذي أحدث بموجبه إقليم ميدلت ؛ الذي ألحقت به مناطق كانت تابعة لكل من إقليميالراشيدية وخنيفرة ؛تم تعيين السيد أحمد ككيش نائبا إقليميا لوزارة التربية الوطنية بميدلت وهو الحدث الذي خلق جدلا كبيرا ذاخل الأوساط التعليمية واعترض عليه رفاق عبدالإله بنكيران من ذاخل قبة البرلمان ،في سؤال مكتوب موجه إلى الوزيرة المكلفة بالتعليم المدرسي ٱنذاك حول المعايير والشروط التي اعتمدتها إدارة اخشيشن في تعيينه لكن امتنعت السيدة الوزيرة عن الإجابة. وعلى الرغم من ذلك ، عقدت النقابات التعليمية الخمس لقاء مع السيد النائب الإقليمي الذي عبر عن استعداده للإنخراط في العمل التشاركي لتدبير الشأن التعليمي(حسب ماجاء في التقرير الذي رفعته التنسيقية النقابية بإقليم ميدلت إلى السيد مدير أكاديمية جهة مكناس تافيلالت ،المؤرخ في20 يناير2012) ،لكن مقاطعة الإمتحان الموحد للمستويين الثاني والرابع ابتدائي الذي دعت إليه النقابات التعليمية في يونيو2010 والطريقة التي حاول من خلالها السيد النائب الإقليمي التصدي لقرار المقاطعة عبر إقحام أشخاص خارج هيئة التدريس لتعويض الأساتذة في حراسة الإمتحانات بالإضافةإلى الإنفراد بالقرارات خاصة منها تلك المتعلقة بتدبيرالحركة الإنتقالية أوالمناصب الشاغرة بالنيابة،كان ذلك بداية الصدع بين الشغيلة التعليمية و النيابة الإقليمية للوزارة .وعلى الرغم من تدخل الأكاديمية الجهوية لفض النزاع بينهما و التمكن من توقيع محاضر مشتركة لقاء 14شتنبر2010 و10 نونبر2010 لم تجد المحاولات في إقرار الهدنة بين الطرفين لعدم التزام السيد النائب الإقليمي بتنفيذ ما اتفق عليه : احترام الحريات النقابية اعتبار نتائج الحركة الإنتقالية الخاصة بالسلكين الإعدادي والثانوي نهائية إتمام الحركة الإنتقالية بالسلك الإبتدائي واعتبار المناصب المسندة للخريجين شاغرة وكذلك الشأن بالنسبة للمناصب المسندة بالتكليف على أن تنطلق هذه العملية ابتداء من 11نونبر2010 معالجة التكليفات الموروثة عن نيابة الراشيدية بمقاربة تشاركية في إطار لجنة إقليمية مشتركة بما لا يضر بمصالح الشغيلة التعليمية المعنية تعزيز النيابة بأطر كفأة ،في إطار لجنة مشتركة تمكين الأساتذة من زيارات التفتيش قصد تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وهو ما أدى إلى تفاقم المشاكل وجعل استمرار التواصل مع النيابة أمرا مستحيلا حسب تقرير التنسيقية النقابية الإقليمية مما ولد القناعة لدى الشغيلة التعليمية بضرورة إيفاذ لجنة مركزية مع إصرارها على رحيل المسؤول الإقليمي على قطاع التعليم كحل وحيد وأوحد للخروج من هذه الأزمة وإعادة الإستقرار للمؤسسات التعليمية. تجليات الأزمة من خلال التقارير والبيانات والبلاغات التي أصدرتها النقابات التعليمية بالإقليم (تتوفر الوطن الٱن على نسخ منها ): 1.مجال الحريات النقابية . استخفاف النائب الإقليمي بالعمل النقابي ورفضه للمقاربة التشاركية في تدبير الشأن التعليمي . عدم الإلتزام بالإتفاقات المبرمة وتجاهله للمطالب النقابية المشروعة .منع ممثلي النقابات من وضع بياناتهم على السبورات النقابية بدعوى أنها غير أصلية . نزع وإتلاف بيانات من السبورة النقابية ( ثا.موسى بن نصير التأهيلية ببومية نموذجا ) .تمزيق بلاغ جهوي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب . وضع أقفال على السبورة النقابية بالنيابة لعرقلة التواصل مع الشغيلة . نشر الدعايات المغرضة في حق المناضلين النقابيين (الإتهام بالتحرش والتزوير وشخصنة الإضرابات...) .تسخير حراس الأمن للإعتداء على المعتصمين وتصوير الوقفات الإحتجاجية قصد التشويش على العمل النقابي . إيقاف حوالة أستاذ ( موحو وعلا) الذي ذخل في اعتصام مفتوح بسبب إنهاء تكليفه بشكل انتقائي دون باقي المكلفين . إصدار أوامر بمنع مسؤول نقابي من التواصل مع الشغيلة التعليمية أثناء فترة الإستراحة بثانوية مولاي رشيد بميدلت . فبركة ما يسمى بفدرالية جمعية أمهات وٱباء وأولياء التلاميذ وتسخيرها في حربه ضد النقابات واستعمالها كأداة للتحريض على الشغيلة التعليمية ( الريش و ثا.م رشيد بميدلت) 2 في مجال التدبير والتسيير: . التوزيع غير العادل لخريجي الإبتدائي و التوظيفات المباشرة ( عددهم 82) ألحقوا بمناطق إميلشيل خاصة ،على الرغم من الخصاص في عدة مؤسسات تعليمية أخرى خمسة بٱيت وفلا مثلا وقد تم ذلك قبل إجراء الحركة الخاصة بالإبتدائي بالإضافة إلى اعتماد القرعة في تعيين خريجي مراكز التكوين بعيدا عن معايير الإستحقاق . التسييرعبر الهاتف بدل التوثيق الإداري . توزيع التكليفات شفهيا في غياب محاضر الإلتحاق لعدم وجود سند كتابي . إنهاء التكليفات بشكل انفرادي وانتقائي وانتقامي دون مراعاة الجانب الإجتماعي للمعنيين بالأمر . التماطل في معالجة قضايا الشغيلة التعليمية (إتلاف وثائق إدارية تتعلق برخص متابعة الدراسة الجامعية وطلبات تفعيل المخطط الإستعجالي..) . ميز في منح تراخيص اجتياز المباريات .رفض تسليم النقابات أرقام الإرسال للراغبين في تغيير الإطار 8 حالات . جلب بعض رجال التعليم للعمل بمصالح النيابة بشتى الوسائل وفي إطار الزبونية والولاء وبشكل متناقض مع اتفاق 27 دجنبر2010 . تلاعب النيابة بنتائج الحركة الإنتقالية لكافة الأسلاك التعليمية وحجز نتائجها لحد الٱن. . رفض البث في طعون حركة السلك الإبتدائي داخل آجالها المحددة . تعاقد مع أشخاص لا يتوفرون على شواهد جامعية للتدريس . تسرب الإمتحانات الموحدة للسنة السادسة ابتدائي ،دورة30 يونيو2011 . إسناد مناصب إدارية للحراس العامين كانت السبب في خلق خصاص و فوضى إدارية . إقدام النيابة على تعاقدات مشبوهة حرمت نساء ورجال التعليم من الإستفادة من بعضها باعتبارها مناصب اختيار... إنطلاقا من هاته المعطيات ، وأمام حجم الإختلالات التي راكمها النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت ؛حسب نفس التقارير والبيانات النقابية المشارإليها آنفا؛تستغرب التنسيقية النقابية لاستثنائه من حركة التنقيلات والإعفاأت التي عرفتها نيابات جهة مكناس تافيلالت على الرغم من الإحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية بإلإقليم المحدث وتؤكد في نفس الوقت تمسكها بمطلبها الرئيس المتمثل في رحيل النائب الإقليمي عبدالإله العكدة الوطن الآن،عدد:466؛ص:25 الخميس22مارس2012 . RépondreRépondre à tousDéplacer...
