Tweet 20-02-2013 09:59 ميدلت أون لاين توصلت "ميدلت أونلاين" ببلاغ توضيحي من مندوبية الصحة بميدلت عبر الخلية المكلفة بالإتصال بذات المندوبية بخصوص ما تضمنه البلاغ الاخيرللمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ، وتعميما للفائدة وفي إطارحق الرد المكفول للجميع على هذا الموقع ننشر البلاغ التوضيحي كما توصلنا به: المملكة المغربية وزارة الصحة جهة مكناس - تافيلالت مندوبية إقليم ميدلت الموضوع: حول بلاغ الإتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للصحة ( المكتب الإقليمي ميدلت) سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد توضيحا للرأي العام بصفة عامة و للشغيلة الصحية بصفة خاصة نخبر جميع الفرقاء من نقابات، مجتمع مدني ومهنيي الصحة الغير المنتمين لأي نقابة أن باب الحوار كان وسيبقى دائما مفتوحا من أجل السير قدما نحو التوفيق بين تحقيق و توفير الآليات من أجل ضمان الحق في الصحة للمواطن و بين مصالح الموظفين المادية منها و المعنوية. أما في ما يتعلق بالخدمة الإلزامية فسبب التأخير في دفع المستحقات يرجع لأمرين: 1) تغييرو تتميم المرسوم المتعلق بالحراسة و الخدمة الإلزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة حيث بلغت الزيادة 50 % ليعمل بها ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و بما أن المرسوم لم ينشر بالجريدة الرسمية إلى بتاريخ 12 أبريل 2012 ، فالزيادة لم تظهر في ميزانية 2012 ، مما حذا بنا إلى مراسلة الوزارة من أجل الرفع من الغلاف المالي الذي سيمكننا من تغطية مصاريف هذا التعويض وفقا للمرسوم الجديد. وهذا الإجراء يتطلب من الوزارة مراسلة جميع المديريات و المندوبيات من أجل معرفة المبالغ المستحقة و بالتالي الدخول في مفاوضات و لقاءات مع وزارة المالية. و قد استجابت الوزارة لملفنا المتعلق بهذا التعويض حيث تم مدنا بتاريخ 27/11/2012 بالمبلغ المالي الذي مكننا من تسديد مستحقات الشغلية الصحية ( إلا من أبى)، و لولا تجند المندوب الإقليمي و موظفيه خارج أوقات العمل وأيام العطل و كذا مساهمة كل النقابات مشكورة بما فيها النقابة صاحبة البلاغ حيث ساهمت ممثلتها ( ع.ح) في جميع الاجتماعات التي عقدت من أجل توزيع عادل لهذه التعويضات ووافقت عليها دون تحفظ ، لكان مصير هذه الأموال الرجوع إلى خزينة الدولة لأن آخر أجل من أجل استصدار أوامر الدفع ، والمحدد من طرف وزارة المالية، هو 16/12/2012. وبشهادة الجميع لم يسبق لهم أن استفادوا من مثل هذه المبالغ حين كانوا تابعين لمندوبية الصحة بخنيفرة و الرشيدية و لم يسبق لهم أن علموا بالمبالغ المرصودة أصلا لهذا التعويض 2) بعد مقر الخزينة الإقليمية التابعة لوزارة المالية ( المتواجد بمدينة خنيفرة) و المكلفة بالمراقبة المالية و التأشير على كل الوثائق المتعلقة بالمحاسبة العامة. كما نشير أن العدد الإجمالي للحوالات المتعلقة بهذا التعويض بلغ 301 سلمت لأصحابها وهم راضون عنها باستثناء 22 حوالة لم تسحب بعد: 05 منها أصحابها انتقلوا خارج إقليم ميدلت و تم الإتصال بهم من أجل سحبها أما المتبقى: 16 شخص فضلوا عدم سحبها من أجل استعمالها كورقة ضغط على المندوبية (باطل يراد به حق) و ينتمون لدائرتين صحيتين من أصل 09 (بومية و تونفيت) اللتان يوجد بهما عدد كبير من الأطر الذين يتقاسمون عدد وحدات الخدمة الإلزامية خلال الشهر و بالتالي هم يستريحون أكثر من غيرهم ومن الطبيعي أن تكون عدد الوحدات أقل من المؤسسات التي تتوقف فيها الخدمة الإلزامية على شخص أو شخصين يقومون بخدمة أكثر مقابل مبلغ أكثر. مصلحة الاتصال بالمندوبية الإقليمية للصحة Tweet 0 | 0 | 30| 1. مواقع النشر : a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=alkhulaqi"
