نظمت جمعية أمغار بتنسيق مع جمعيات ماسينيسا طنجة، أسيد مكناس، الهوية الناضور، أكال الحاجب، ندوة وطنية حول " الأمازيغية ما بعد دستور2011″ وذلك يوم السبت 15أبريل 2017 ابتداء من الساعة الخامسة بمركز القرب بخنيفرة. افتتحت الندوة بدقيقة صمن ترحما على روح الطفلة ‘إيديا" التي توفيت بسبب الإهمال والتهميش الذي طال المناطق الأمازيغية. وبعد ذلك تطرق المناضل الأمازيغي حسن إدا قاسم في المداخلة الأولى للأشكال النضالية التي قامت بها الحركة الأمازيغية على المستوى الدولي، وبالتحديد من داخل الأممالمتحدة باعتبارها المركز الذي تتخذ فيه القرارات الدولية، والتي أدت إلى مكاسب عديدة من بينها إعلان الأممالمتحدة لحقوق الشعوب الأصلية. أما وطنيا، حسب المتحدث ذاته، فقد تعاملت الجهات الرسمية بتواطئ مع القضية الأمازيغية فيما بعد دستور 2011، ولم يتم إخراج القوانين التنظيمية فيما يخص الأمازيغية. وأكد أن استمرار وتطور القضية نابع من صمود قادم من أعماق التاريخ الأمازيغي، وكذلك في التضحيات كبيرة التي قدمها المناضلون الذين وتعرضوا للاعتقالات والتعسفات بشتى ألوانها، لكن صمدوا واستمروا في الدفاع عنها. كما دعا إدا قاسم إلى ضرورة العمل على جناحين، أحدهما سياسي والاخر ثقافي، وأيضا صياغة ميثاق يجمع جميع الجمعيات والتنظيمات المهتمة بالقضية الأمازيغية للعمل باستراتيجية موحدة قوية تكون مرجعيتها دولية. أما المداخلة الثانية، تحدث فيها المناضل الأمازيغي مصطفى البرهوشي عن واقع الأمازيغية ما بعد 2011 حيث دسترت الأمازيغية، إلا أنه أكد أن الحركة الأمازيغية لم تكن لها آنذاك أي انتظارات من هذا الدستور. فقد ركز على تحليل المادة 5 من الدستور التي تكرس عدم المساواة بين الأمازيغية والعربية وغيرها من النقط. ليخلص في الأخير إلى أن الدستور عبارة عن ورقة سياسية فقط ورد فعل لمرحلة معينة، كما يعكس موازين القوى في المجتمع المغربي. لهذا قدم مصطفى البرهوشي مشروع الانخراط السياسي بعد المراحل التي مرت منها الحركة الأمازيغية من الفكر والثقافة والجمعيات والشارع الخ. ليفتح في الأخير باب النقاش أمام الحضور الذين تفاعلوا مع الأفكار المطروحة في الندوة والدعوة إلى العمل الجاد من أجل الدفاع عن القضية الأمازيغية.
