تم عقد الدورة الإستثنائة للقراءة الثانية لمشروع ميزانية 2016 صباح اليوم الثلاثاء 24 نونبر 2015 بقاعة الإجتماعات بمقر البلدية بحضور كافة الأعضاء والسلطة المحلية وعدد كبير من المتتبعين. الدورة التي تعتبر مصيرية بالنسبة لمستقبل المدينة مرت بنفس سيناريو سابقتها في جو من الفوضى وتبادل التهم المجانية والإستفزازات المتبادلة التي غاب عنها الوعي السياسي الحضري و الإرادة الحقيقية بالنهوض بمدينة تئن تحت وطأة الإقصاء و التهميش في خطوات لا تخدم لا البلاد ولا العباد .... المتتبع للشأن المحلي بمدينة الريش يلاحظ المستوى المتدني والرديء الذي وصل إليه الصراع السياسي بين الأطراف المختلفة المكونة للمجلس الجماعي الظاهرة منها والخفية هذا الصراع الذي لا تراعى فيه مصلحة هاته المدينة الجريحة ولا الثقة التي وضعتها الساكنة في منتخبيها. بل أصبحت هذه الأخيرة رهينة حسابات سياسية ضيقة وخدمة المصالح الشخصية والداتية البغيضة والأمجاد السياسية المفقودة. التشكيلة الحالية التي أفرزتها صناديق الإقتراع في الانتخابات الأخيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أمور المدينة لا يمكن تسييرها بالعقلية الحالية بل وجب على الجميع الرمي بطموحاتهم السياسية الضيقة والقطع مع الأساليب السياسية القديمة والجلوس لطاولة الحوار لإزاحة كل معيقات العمل المشترك. الكل يعلم أن التجمعات المشكلة للمجلس لا تمثل حقيقة التعددية الموجودة بالمدينة, بل هي مبنية على الولاءات وعلى مبدأ: "حقي من الحلوة" أو "أن نكون أو لا تكون" مما يبرهن أن العملية الديموقراطية ينكل بها ويستهزء بها بمدينة الريش بفعل المزاجية والتعنت الصادر من كلا الطرفين . في حالة عدم النزول للواقع ونبذ التفرقة والعمل على تشكيل مجلس تغيب فيه الإديولوجية السياسية والولاءات والمصالح الشخصية والداتية ، فإن الأمر سيظل على حاله والأزمة ستحتدم والمدينة ستزيد من سرعة نزولها للحضيض ولن يوقف ذلك سوى الضغط الشعبي لحل المجلس الحالي وإعادة تشكيله من جديد. ولربما كان مطلب تغيير نظام التصويت من الفردي إلى اللائحة أكثر إلحاحا بعدما آلت إليه أوضاع المجلس الحالي ................ وللحديث بقية ..