تنامت مؤخرا عمليات صيد طائر الحسون بالجماعة القروية ايتزر خصوصا بضواحي بوحافص ، تابادوت وتيشوت ، حيث يتم بيع الطائر الواحد بثمن يتراوح ثمنه ما بين 40 درهما و 60 درهم للوسطاء و يتراوح ما بين 900 إلى 1500 درهم للطائر الواحد في وجدة كما يتم التنسيق مع شبكات متخصصة لتهريبه في اتجاه الجزائر. وتصطاد هذه الطيور من طرف غرباء عن المنطقة يأتون من جهات بعيدة و يحترفون هذ النشاط الغير القانوني بوسيلة تقليدية وهي «اللصاق» وبحوزتهم أقفاص لاحتجاز الطيور، إظافة إلى وسائل أخرى تتمثل في شراك ما يسمى «الشبكة»، التي توضع في فترة عند غروب الشمس و العودة إليها في الصباح الباكر للتواري والاختباء عن الأنظار. وللإشارة فطائر الحسون CHARDONNERET ELEGANT)) يعتبر من بين الأنواع التي يمنع اصطيادها حسب قانون القنص حيث تصنف من بين الأنواع المحمية عالميا والمهددة بالانقراض. ويجمع الكثير من المهتمين بمجال دراسة الطيور، على أن استمرار الصيد الجائر للطيور المغردة بهذه الوتيرة سيفضي خلال وقت وجيز إلى تضائل أعدادها بل واختفائها من مجالها الطبيعي٬ علما أن إن الصيد الجائر ينضاف إلى عوامل كثيرة تشكل خطرا على الطيور٬ من قبيل التلوث واستعمال المبيدات والتصحر واجتثات الغابات واختلال المنظومات البيئية٬ و أن هذه الكائنات تعتبر مؤشرا على سلامة الوسط الإيكولوجي وخلوه من مظاهر عدم التوازن٬ ومن ثم فإن تناقص أعدادها وتواري الكثير منها عن الأنظار يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان. وقال أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة ” لا يمكننا أن نسكت ونحن ننظر الى هذا الطائر وهو يصطاد ويهرب، وهي جريمة في حق البيئة والطبيعة ويعاقب عليها القانون، حيث يلاحظ كل عام نقص في أعداده، في غياب الجهات المسؤولة بالمنطقة”. هكذا٬ وفي ضوء مجموع هذه المعطيات٬ تتأكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من طرف الجهات المعنية بحماية المنظومة البيئية ( مصلحة المياه والغابات ومحاربة التصحر بمعية مصالح الأمن والدرك) ،من شأنها وضع حد لظاهرتي الصيد العشوائي وتهريب الطيور المغردة٬ التي بدأت تداعياتها تبرز بشكل أكبر٬ مما يهدد هذه الكائنات الرائعة بخطر الانقراض٬ وبالتالي حرمان الأجيال الصاعدة من التمتع بتغاريدها الشجية وألوانها الزاهية التي طالما أثثت غاباتنا وحدائقنا وأضفت عليها رونقا وبهاء منقطع النظير.