توصلت ميدلت أون لاين بشكاية حول التحديد الإداري عدد 426 و المتعلق بالعقار المسمى " توغاش " , والذي قامت به مديرية الشؤون القروية لوزارة الداخلية بمنطقة أكلموس أيت عياش على الطريق الوطنية رقم 13 و يشمل ما يناهز 700 هكتار جٌلها أملاك ودور الخواص , حيث تمت عملية التحديد سنة 2002 بدون علم الجماعة القروية لأيت عياش من جهة علم الملاكين الذين أٌغتٌصبت منهم أراضيهم ودورهم من جهة أخرى – على حد قول المشتكين - . وفي اتصال مع أحد المتضررين ( ا.ل.ح)أكد أنه لايعقل أن يظم هذا التحديد الإداري أملاكا خاصة سبق تحفيظ العديد منها حيث يملك ذويها رسوما عقارية ثبت ذلك – نتوفر على نسخة لشهادة ملكية تثبت ذلك - , كما تساءل كيف للتحديد أن يشمل أراضي الأحباس المحفظة والأراضي المخزنية , مضيفا في معرض كلامه أن ما تسميه مديرية الشؤون القروية بأراضي الجموع والجماعات السلالية هي أراضي مسقية مند ما قبل فترة الحماية بالسواقي المنبثقة من وادي أنسكمير والمعروفة في الخرائط الفلاحية بساقية أيت عثمان أوعلي وساقية أولت علي ولحسن وساقية الزاويت . هذا وتتوفر ميدلت أون لاين على نسخة ممهورة من " قرار الجماعة النيابية للجماعة السلالية ايت عياش حول مشكل العقار المسمى توغاش " , تنص وبعد الزيارة الميدانية لعين المكان أن المساحة المذكورة والتي تناهز 700 هكتار لا تكتسي أي صبغة جماعية ولا علاقة لها بالعقار " توغاش " حيث تقرر إخراج الأملاك الخاصة المشار إليها ضمن التحديد الاداري.