في خطوة اعتبرها مكتب جمعية "الأصيل الاجتماعية للتربية و الثقافة" نصرا معنويا و ردا للاعتبار قضت المحكمة الإدارية بمكناس يوم الاثنين 20 ماي الجاري بإلغاء قرار قائد قيادة زايدة القاضي بعدم تسلم وثائق جمعية "الأصيل الاجتماعية للتربية و الثقافة" و ما يترتب عن ذلك من آثار. هذا و يذكر أن جمعية "الأصيل" بزايدة سبق و أن عقدت، بشكل قانوني، جمعها العام التأسيسي بتاريخ الأحد 21 أكتوبر 2012 و تقدمت، بعد استكمال جميع الإجراءات والشكليات القانونية، بملفها من أجل إيداعه لدى قائد قيادة زايدة، إلا أن هذا الأخير رفض تسلم الملف دون أي مبرر قانوني لتصرفه، على حد تعبير البيان الاستنكاري الذي أصدرته الجمعية فور هذا المنع و الذي قام موقع ميدلت أون لاين بنشره في وقت سابق. هذا و سبق للجمعية المذكورة أن قامت، في شخص محاميها، برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بمكناس يوم الجمعة 15 فبراير 2013. من ناحية أخرى أكد المكتب المسير، فور هذا القرار، عزمه الاشتغال الجاد بكل الوسائل المتاحة لتمثل الأمانة التي ألقاها على عاتقه الجمع العام و ذلك بالسعي الحثيث لتحقيق ما اتفق عليه من أهداف في القانون الأساسي للجمعية.