توجت اعمال المجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد المنعقد في الجزائر إلى الإعلان عن انشاء ” البنك المغاربي المشترك للاستثمار والتجارة الخارجية ” الذي سيبدأ نشاطه خلال العام الجاري 2010 . وأوضح ” كريم جودي ” وزير المالية الجزائري خلال أعمال الدورة السابعة للمجلس الوزاري للمالية والنقد لدول المغرب العربي ان البنك المغاربي سيكون مقره في تونس وسيبدأ برأسمال قيمته 500 مليون دولار أمريكي موزعة بالتوازن بين الدول الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ، كما تم الاتفاق على مبدأ تدوير منصب المدير العام والرئيس و تحديد السياسة الاستثمارية للبنك وأولوية المشروعات من حيث الجدوى والمردودية. من جهته شدد أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الليبي “عبد الحفيظ محمود الزليتني ” على أهمية البنك في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية.. واعتبر وزير المالية التونسي “محمد رضا شلغوم” ان البنك يشكل احدى أهم آليات التعاون المغاربي في المجال المالي ، كما يعتبر ركيزة اساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المشتركة. واكد وزير المالية الموريتاني “عثمان كان” دعم بلاده القوي لانشاء هذا البنك للمساهمة في تمويل التنمية في المنطقة المغاربية. وشدد “زهير شرفي” مدير الخزينة والمالية الخارجية في المغرب على ضرورة ان ترتكز ادارة البنك على الكفاءة والحرفية العالية اضافة الى الحفاظ على التوازن في التمويلات وتحديد الموارد المالية للبنك واولويات التمويل وفقا لحاجات كل بلد داعيا الى انشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر لتطوير المبادلات وتسهيل التجارة البينية المغاربية. وكانت اجتماعات الدورة السابعة لمجلس وزراء المالية والنقد المغاربي قد انعقدت في الجزائر بحضور الأمين العام لاتحاد المغرب العربي ” لحبيب بن يحي ” و وزراء مالية كل من الجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا بالاضافة الى مدير الخزينة المغربي. وركزت المناقشات على سبل بحث التعاون المالي والاستثماري في دول الاتحاد وقضايا التأمين وإعادة التأمين وتنسيق الأنظمة الضريبية داخل المنطقة المغاربية و الجمارك و الأمور الإحصائية . مراكش بريس 2010