اتفق وزراء المالية بدول اتحاد المغرب العربي على جدول زمني لاستكمال الاجراءات الضرورية للاطلاق الفعلي للبنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية،بداية سنة 2011 . كما حدد المجلس الوزاري المغاربي للمالية ,الذي عقد دورته السابعة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ،تواريخ خاصة باجتماعات اللجن المختصة في مجالات الجباية والتأمين والاحصائيات والجمارك . وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ،قال السيد زهير شرفي مدير الخزينة والمالية الخارجية ،الذي مثل وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين المزوار ،في هذه الدورة ،إن النقاشات التي جرت خلال هذه الدورة كانت "مثمرة" ،ومطبوعة ب "الروح الايجابية ". وأبرز أن النقطة المركزية التي كانت مدرجة في جدول الاعمال تمثلت في احداث البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي تم وضع جدول زمني محدد لانشائه ،مشيرا الى أن هذه المؤسسة المالية مدعوة للاضطلاع بدور هام في تحقيق الاندماج المغاربي ،خاصة من خلال تمويل المشاريع التي من شأنها تعزيز المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية . وأضاف أن المغرب ،باعتباره عضوا في البنك المغاربي الذي سيبلغ رأسماله في مرحلة اولي 150 مليون دولار والذي من الممكن أن يرتفع الى 500 مليون دولار ،"قدم ملاحظات" تتعلق بالاساس بضرورة وضع عدد من القواعد التي تمكن من ضمان الحضور في مجموع البلدان المغاربية ،فضلا عن وضع تصور محدد حول التدخلات المستقبلية للبنك خاصة ما يتعلق بشروط التمويل وشروط التعامل مع الزبناء . واشار الى أن المجلس أكد أيضا على ضرورة الاسراع بالتقريب بين الانظمة الجبائية وقواعد المعطيات الاحصائية للبلدان المغاربية والدفع بالاندماج الجمركي وتطوير التعاون في مجال التأمين وإعادة التأمين .
