a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="أربعة أشهر حبسا نافذة لأحد المتورطين في قضية "كدية العبيد" بتهمتي النصب والاحتيال" data-url="http://www.marrakechpress.com/?p=8991" data-via="" data-lang="ar" شارك أصدرت المحكمة الابتدائية بأسفي حكما قضائيا يقضي بسجن أحد أطراف قضية "كدية العبيد" لمدة أربعة الأشهر، ويتعلق الأمر ب"عبد الوهاب.ف" الذي يعتبر من بين الأسماء التي تردد ذكرها في هذه القضية المثيرة للجدل، وتعود تفاصيل هذا الحكم إلى شكاية بالنصب والإحتيال بتاريخ 4 نونبر من السنة الجارية تقدّم بها "حسن.خ" الذي يعتبر هو الأخر واحدا من الأطراف التي تحوم حولها العديد من الشبهات ضد "عبد الوهاب.ف" الذي تعاقد مع المشتكي على بيع جميع الحقوق التي يملكها على الشياع بجميع العقارات المضمنة برسوم الشراء وكذلك عقد الاستمرار المضمن أصله بعدد 244 ص 169 بتوثيق مراكش، وقد تم إنجاز هذا العقد بتاريخ 13/1/2011 مقابل مبلغ مالي يقدّر ب200 ألف درهم منها 120 ألف درهم تم تضمينها بعقد البيع و 80 ألف درهم تسلمها منه من دون أن تتم الإشارة إليها في العقد المذكور، وذكر مضمون شكاية النصب والاحتيال التي تتوفر الجريدة على نسخة منها أن المشتكي بعد تفقده لوضعيته القانونية واتصاله بإدارة المحافظة على الأملاك العقارية قصد تحفيظ الأملاك التي اقتناها، اتضح له أنه كان ضحية نصب واحتيال، إذ أفادت مصالح المحافظة العقارية أن نفس العقارات المذكورة سبق وأن تم تفويتها عدة مرات لأشخاص اعتباريين وذاتيين كشركة "س" التي يمثلها قانونيا "رحال.ر" وشركة "ن" لممثلها "عبد الله.ن"، بالإضافة إلى أشخاص آخرين لا يمكن حصرهم، وأضافت الشكاية نفسها أن المشتكى به احترف عملية النصب وأدمن على ذلك قصد الإثراء على حساب الغير. وفي سياق متصل علمت الجريدة أنه بتاريخ 17 نونبر من السنة الجارية قام أفراد الشرطة القضائية بإلقاء القبض على "عبد الوهاب.ف" وهو في حالة سكر مثيرا للضوضاء بالحديقة المقابلة لمحطة القطار باليوسفية، وبعد مباشرة إجراء تحديد الهوية تبيّن أنه موضوع بحث من طرف الشرطة القضائية من أجل ملفي إكراه بدني عمومي بتاريخ 12/05/2006 و 11/02/2013. أسرّت مصادر مطلعة أن الشكاية التي تقدّم بها "حسن.خ" تأتي كاستراتجية استباقية تم تقديم فيها "عبد الوهاب.ف" ككبش فداء في انتظار اتخاذ إجراءات أخرى تكميلية من أجل دفع الشبهات عن المشتكي، خصوصا بعدما تأجيل البث في قضية تزوير عقود البيع المرفوعة على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش لمدة شهرين بعد غياب الأطراف المتهمة عن الجلسة الأخيرة، وأضافت المصادر ذاتها أن الغياب المتكرر عن جلسات المحاكمة أضحى من الخيارات التي يلجأ لها المتهمون في هذه القضية للتهرب من المساءلة القضائية منذ 2001، وكانت الزميلة جريدة "مراكش الإخبارية" قد أفردت ملفا خاصا عن هذه القضية سلطت فيه الضوء على جوانب مثيرة يُتّهم فيها مجموعة من الفاعلين والمتدخلين الذين يصعب تحديد "الضحايا" منهم و"الجلادين" بتهم النصب وتزوير وثائق رسمية والإدلاء بها للعديد من مؤسسات الدولة، تخللتها العديد من عمليات البيع المشبوهة التي وصفت من طرف بعض الأطراف في القضية بالمزورة والفاقدة للشرعية القانونية جراء استنادها على ملكيات وعقود بيع مزورة بشهادة مجموعة من الأشخاص الذين كانوا طرفا في عمليات بيع عقار واحد للعديد من المشترين بموجب "عقود استمرارات" تحوم حولها العديد من الشبهات، وتطرح في هذا الملف – الذي عمّر طويلا بردهات المحاكم لمدة تتجاوز 14 سنة – مجموعة من التساؤلات حول تدخل بعض الشخصيات النافدة خلف الكواليس. حسن البوهي a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="أربعة أشهر حبسا نافذة لأحد المتورطين في قضية "كدية العبيد" بتهمتي النصب والاحتيال" data-url="http://www.marrakechpress.com/?p=8991" data-via="" data-lang="ar" شارك