تجاوز مالي جديد في الجماعة الحضرية وعمدة مراكش تبرأ ذمتها. مراكش بريس / عدسة : محمد سماع. طالب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في بلاغ توصلت “مراكش بريس ” بنسخة منه، ب “فتح تحقيق حول ادعاءات تتعلق بالفساد و تبذير المال العام داخل مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع موافاتنا بنتائج البحث” وتمكين الفرع المذكور” من لوائح الأراضي التي تفوق مساحتها هكتارا واحدا و أسماء مالكيها و التي تم إعفاؤها من أداء الرسوم خلال ولاية المنصوري الانتدابية.” وفي ذات السياق، تدخل فرع مراكش بالهيئة الوطنية لحماية المال العام لمطالبة رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ب “التصدي و بحزم لكل مظاهر الفساد التي قد تفوح رائحتها من هذه المصلحة أو تلك بعيدا عن أية حسابات أو اعتبارات كيفما كان نوعها خدمة لمصالح و تطلعات سكان المدينة في التنمية و الكرامة.” هذا، وكانت مصادر متطابقة قد أبرزت أن شكاية وجهت الى الوكيل العام بمراكش تهم تغييرا حصل في رسم اداء خاص بأراضي غير مبنية تم تقليص مبلغه بشكل غير قانوني واضافت ذات المصادر المذكورة ان شكاية احد الموظفين الجماعيين الموجهة الى عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري منذ بداية شتنبر المنصرم قد اشارت الى ان العملية تخص رسم اداء تم تقليصه بحوالي 13 مليون سنتيما من طرف نائب العمدة المكلف بتنمية الموارد الجماعية لصالح احدى المؤسسات العقارية .