تقدمت الجمعيات الأربع “جمعية الحي المحمدي واتحاد عمارات السملالية وجمعية الأمل للتنمية بالحي الحسني وجمعية الألفة بجنان العافية” بتوضيح الوضعية السكنية بالحي المحمدي عبر وسائل الإعلام المقروءة والإلكترونية. وذكر بلاغ صادر عن الجمعيات المذكورة توصلت به ” مراكش بريس” أن ما يقارب 2392 سكن بالوحدة الثالثة الكائنة ب “ديور المساكين” كان بناؤها عبارة عن سكن مؤقت لا تتجاوز مدة صلاحيته عشر سنوات، وأنه في أوائل الثمانينات شرع المجلس البلدي بتسليم رخص البناء مع التصاميم مقابل واجب مالي يقدر ب 700 درهم، مع العلم أن مساحة هذه الدور لا تتعدى 48 متر مربع، وأن ترحيل هذه الساكنة إلى الحي المحمدي الوحدة الثالثة “ديور المساكين”، كان في إطار محاربة السكن الغير اللائق، حيث تم ترحيلهم قسرا من “الفنادق” مثل “فندق الدراوش”،بباب دكالة “فندق باب الخميس”، “فندق زاوية بناصر” برياض العروس، “فندق تاساوت”، و”فندق عرصة الكَزا” وفئة العميان التي كانت تتخذ ساحة الضريح العباسي وأرجائه مقرا لها للقيام بعملية الاستجداء و طلب الصدقات، حيث أن جميع هذه الفئات تعتبر نفسها لها الحق الدستوري والإنساني في امتلاك هذه المساكن باعتبارها تعويضا عن السكن الذي رحلت منه،وتحت طائلة وثقافة المواطنة الحقة التي أسس مضامينها العهد الجديد، وتطلب تنفيذ القرارين الخاصين بالتفويت طبقا للمرسومين الوزاريين 1993 و1999 بدون أي استفزاز من طرف موظفي شركة ديار المدينة، وستقوم الساكنة بجميع الأشكال النضالية للحصول على حقها في السكن، وأن شركة “ديار المدينة” تقوم بعمليات استفزازية اتجاه الساكنة وذلك بالزيادات المتكررة والغرامات والتهديد بالإفراغ، حيث أنها سنة 2010 قامت بزيادة وصلت إلى 500% من القيمة الكرائية لبعض السكان وإرغامهم على توقيع عقد كراء جديد خارج قانون حماية السكن، وأن بعض السكان فوجؤوا بزيادة 50% لسنتين متتاليتين 2010-2011. وشدد البلاغ الصادر عن الجمعيات المذكورة ، أن أعضاء هذه الأخيرة هم من تابعوا مستجدات هذا الملف منذ البداية، تأسيسا على لقاء مع السيد الكاتب العام لولاية مراكش بتاريخ 06/08/2010 تحت رقم 6766. وتجدر الإشارة، أن هناك 5000 سكن تابع لدور الأملاك المخزنية بمراكش، وأن ثمن الكراء يتراوح ما بين 12 درهم إلى 90 درهم، وهذا الثمن مقابل الترميم والإصلاح لهذه المنازل من طرف الشركة المسؤولة على ذلك، مع العلم أنه ليس هناك أي إصلاح أو ترميم للمنازل المعنية منذ مغادرة الشركة الفرنسية أواسط السبعينات، بل أن الساكنة هم من يتحملون مصاريف الترميم والتزيين وتكاليف الصيانة لهذه الدور. ونبهت الجمعيات المذكورة، أن الزيادات في ثمن الكراء لهذه الدور غير مثبتة في وصل الكراء، حيث تفرض الشركة أداء هذه الزيادة والتي بلغت في بعض الأحيان 50% وأكثر في وكالة بنكية تابعة للبنك العقاري والسياحي، مع العلم أن الساكنة التي تقطن هذه الدور عبارة عن شريحة اجتماعية ذات الدخل الضعيف أو الشبه المنعدم،ممن هم تحت عتبة الفقر فأغلبهم من المتقاعدين إما في قطاع المجلس الجماعي أو في مضمار القوات المسلحة الملكية أو القوات المساعدة أو أرامل، أما تكلفة بناء هذه المساكن بالوحدة الثالثة والوحدة الثانية ما بين 3000 درهم و 5000 درهم أوائل الستينات تتوفر على غرفتين ومرحاض . هذا، وأوضح البلاغ أن الساكنة استبشرت خيرا عندما تم التوقيع على محضر الاجتماع المخصص لعملية تفويت عقارات في ملك الدولة الخاصة لفائدة شاغليها بمنطقة الحي المحمدي بتاريخ 22 فبراير 2011، في أفق أن يتم التسريع من وثيرة الإجراءات الأخرى حتى نهاية هذا الملف،خدمة للتنمية الإجتماعية وتماشيا مع أهداف عاهل البلاد في محاربة الفقر والهشاشة، من خلال تعميم هذه العملية على جميع الساكنة التي تقطن دور الأملاك المخزنية مثل عمارات السملالية وسكان الحارة و عمارات جنان العافية والحي الحسني إلى غير ذلك من الدور التابعة للأملاك المخزنية بمراكش. محمد القنور
