إذا كان الإستبداد بأشكالة المختلفة ( السياسي والإقتصادي... ) هو أساس جميع الفساد وأن عاقبته تُضر الشعوب ويعني الإستبداد إنفراد واكتفاء الشخص برأيه في مواضيع تهم العامة من الناس، أو تصرف فرد أو جماعة بحقوق الأخرين دون أن تخشى محاسبة أو مراقبة من الغير إذن نظام الحكم المُطلق والمُستبد يتعارض مع الديمقراطية التي تتغنى بها الأنظمة العربية التي تًحكُم عن طريق الإنقلاب، أو المال أو التوريث.. نعلم أن عالمنا العربي والإسلامي يمر من أزمات خطيرة جعلت المواطنين عاجزين للوصول إلى الحد الأدنى في تحقيق تطلعاتهم من كرامة ومواطنة وتنمية وحرية...مما سبب في خلق مجتمعات مُنهزمة شقية تُؤمن بالمؤامرة وتُسقط التخلف على الأخرين، وساهم في تركيز هذا الفكر الأنظمة العربية الإستبدادية التي ركزت على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في غسل دماغ الشباب العربي وقتل كل صوت مُعارض مما نتج عنه خلق محاكمات وهمية تُسكت كل صوت شريف وتُقيد كل حر نطق بكلمة حق في نظام مستبد، مع نهج سياسة تعليمية ساهمت في خلق مواطنين يؤمنون بالبرامج المرسومة مُسبقا من طرف الحكومات الخفية في القصور،في المغرب مثلا هناك من رسم سياسة السياحة الجنسية والإنفتاح والعولمة إذن وجب تهيئ المواطين من خلال غزوه إعلاميا وتعليميا لتقبل سياسة الأنظمة لينتشر الإنحلال والفساد لتدخل فكرة الإنحلال لِلاّوعي وتُصبح فكرة عادية ومقبولة لدى العامة، كما تعتمد الأنظمة الإستبدادية من أجل إستمرارها وبقائها إلى دعم الدول الكُبرى أو صرف نظرها عنها مما جعل تلك "الدول الكبرى" مُحتاجة لتلك النُظُم من أجل إبتزازها وتجميع ثروات شعوبها وتوجيهها نحوها. والنتيجة هي ما نراه اليوم دول فقيرة خاضعة لرغبات الدول الكبرى ومُحقيقة لأهدافها وبرامجها مع ظهور نُخبة فاسدة وغير إنسانية متربعة على عرش شعوبها. إن المطلوب للخروج من الإستبداد أو إنعدام السيادة أو عدم الحرية، هو وضع الإستبداد والإستعمار في سياق موضوعي يجعل ماهية أهدافهما واحدة، ليس المضمون الحقيقي للاستعمار أو السيطرة الخارجية المتفاقمة سوى الاستبداد الدولي بالقرار العالمي. وليس المضمون الحقيقي للاستبداد سوى الاستعمار الداخلي الذي يجعل فئة خاصة تنتزع سيادة شعب كامل وتحتل وعيه وإرادته. [email protected]