قالت الحكومة المغربية يوم الثلاثاء إنها قررت زيادة اعتمادات الدعم إلى المثلين تقريبا لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية والاحتجاجات في بعض الدول العربية . وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أن الحكومة ستضيف 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار) إلى 17 مليار درهم مخصصة في ميزانية 2011 لصندوق الدعم الحكومي . وامتنعت وزارة المالية عن ذكر كيف ستمول الحكومة هذه الزيادة في الإنفاق . وقال المتحدث باسم الحكومة خالد الناصري إنه من السابق لأوانه الكشف عن كيف تعتزم الحكومة تمويل التكاليف الإضافية لهذا التحرك. وقال الناصري للصحفيين إن السلطات تعالج الاحتياجات الاجتماعية وتستمع إلى الفئات التي تعاني من الفقر بين السكان وتريد مساندة سلة غذاء الناس ومواجهة الزيادة العالمية في أسعار النفط والحبوب . وبلغ عجز الميزانية في المغرب في نهاية نونبر أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو المعدل المستهدف الذي حددته الحكومة للعام الماضي كله بعد أن ارتفع الدعم الحكومي 126 بالمائة إلى 25.9 مليار درهم . ووضعت الحكومة المغربية المعدل المستهدف للعجز عند أربعة بالمائة في 2010 و3.5 بالمائة في 2011. وكان من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي أربعة بالمائة في العام الماضي وخمسة بالمائة هذا العام. وبناء على حسابات لرويترز فإن صندوق دعم حكوميا حجمه 32 مليار درهم سيتكلف أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2011 إذا تحقق النمو المستهدف عند خمسة بالمائة . وقالت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق هذا الشهر إنه من المنتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا يبلغ 3.3 بالمائة . قدرت وزارة المالية الناتج المحلي الإجمالي في 2009 عند 732.3 مليار درهم . ويدعم المغرب بكثافة سلعا مثل الغاز المستخدم في طهي الطعام والسكر والدقيق . ووعدت الحكومة الشهر الماضي بالإبقاء على أسعار مواد غذائية في متناول المواطنين حتى إذا ارتفعت أسعار الأغذية العالمية لتؤثر بشدة على الأوضاع المالية العامة هذا العام . ووضع المغرب ميزانية عام 2011 بناء على سعر للنفط عند 75 دولارا للبرميل بينما ارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت ليقترب من 104 دولارات للبرميل . وأظهرت بيانات رسمية أيضا أن مخزون المغرب من القمح اللين هبط ليغطي احتياجات البلاد لأكثر قليلا من 60 يوما فحسب .
