طالبت اللجنة الأوربية لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والتي يوجد مقرها ببروكسل ، قيادة الاتحاد ، الضغط على المغرب من أجل تمديد اتفاقية الصيد البحري والتي ينتهي سريانها في 27 فبراير الجاري . وأوضحت اللجنة أنها قامت بدراسة تدابير " مؤقتة " لمنع انسحاب أسطول الإتحاد الأوربي - والذي يضم مئات السفن الإسبانية - من المياه المغربية ، بالموازاة مع إجراء مفاوضات التمديد . وناقش سفراء الاتحاد الأوربي 27 موضوع التمديد مع المفوضية الأوربية ، وطالبوها بألا يقل ذلك عن سنتين في حال التوصل إلى أي اتفاق جديد مع المغرب . وذكرت مصادر دبلوماسية تابعة للاتحاد الأوربي ، أن هذا الأخير سيساوم المغرب بشأن المكاسب التي تعود على السكان المحليين بالصحراء ، في حالة فشل المفاوضات بين الطرفين وتصلب مواقف المغرب . وكانت منظمات غير حكومية إسبانية تدعم جبهة البوليساريو الانفصالية ، طالبت الأممالمتحدة في دجنبر الماضي باستبعاد الثروة السمكية المتواجدة بمياه الصحراء من أي اتفاق ، فضلا عن مطالبة المغرب بعدم استغلال ثروات المنطقة كونها " موضع نزاع " بين طرفين . وتدفع إسبانيا بالضغط الأوربي على المغرب ، من أجل ضمان المصالح الاقتصادية لأسطولها بالمنطقة ، وتهدد في كل مرة بمراجعة اتفاقية الوضع المتقدم الممنوحة للمغرب كشريك استراتيجي مع الاتحاد الأوربي .