أحمد بن الصديق لمرايا بريس : حين يصبح الصمت الملكي تشجيعا ضمنيا لسلوكات إجرامية!!

يبدو أن المصالح المالية الخاصة تفرض نفسها في القرارات الملكية على حساب مصلحة الوطن !!
هكذا يعلق أحمد بن الصديق في حوار صريح وبعيد عن لغة الخشب على معاناته السيزيفية مع مسؤولين من كل دواليب الدولة الذين لاينظرون إلى المغرب إلا كبقرة حلوب ولاتهمهم الوسائل والذرائع . وشعارهم في ذلك البزولة أولا وأخيرا وليذهب الباقي إلى الجحيم !!ورغم أنه يكشف عن معلومات صادمة حول نافذين بالبلاط الملكي الذين سماهم مسامير الميدة منذ سنتين فلا جهة رسمية تحركت إما لتكذيب أقاويله وبالتالي محاكمته وإما لإنصافه وإنصاف المغاربة من تظاهرة فلكلورية كلفت الملايين من أموال الشعب التي أضيفت لأرصدة حفنة من مرتزقة البزنيس الريعي دون ان تضيف قيمة نوعية مضافة لتالريخ وثقافة الشعب المغربي .
من هو أحمد بن الصديق و متى بدأت معاناتك وكيف ؟
أعتقد أن القارئ لا يهمه شخصي المتواضع بقدر ما تهمه الأسئلة الجوهرية مثل حماية المال العام والفساد و تدمير مشاريع كان المواطن سينتفع بها و الاستهتار بسلامة الناس ثم الاستخفاف بالتاريخ. إن كان لا بد أحمد ابن الصديق مغربي، الميلاد 1961 بفاس متزوج و أب لبنت و ولد حصل على الباكالوريا شعبة الرياضيات 1979 و انتقل لباريس قضى سنتين من الدراسات الرياضية العليا و الخاصةثم دخل المدرسة المركزية بباريس لتكوين المهندسين .تقلد مناصب مسؤولية في مؤسسات عمومية كالخطوط الملكية المغربية ثم بمؤسسات خصوصية حيث زاول مهمة المدير العام و شغل مناصب أخرى إلى أن عين عام 2005 مديرا عاما لشركتين تابعتين لصندوق الايداع والتدبير وهما الشركة الطبية للمداواة بالمياه المعدنية لمولاي يعقوب وشركة الكولف الملكي لفاس. و رغم تكوينه العلمي فهو مهتم وشغوف بالحضارة العربية و الإسلامية والتاريخ المغربي ومن ثم فقد بلورَ فكرة التخليد العالمي لذكرى مرور 1200 سنة على تأسيس فاس.
المعاناة بدأت إرهاصاتها أياما قلائل بعد زيارة الملك محمد السادس لحامة مولاي يعقوب يومي 15 و 16 فبراير 2006 وبصفتي المدير العام فقد استقبلتُ جلالة الملك و تحدثتُ معه حول حالة الحامة العتيقة والعصرية و بسطتُ بين يديه مشروعا طموحا للارتقاء بها لتقوم بدورها الطبي والسياحي الذي أنشِئت لأجله .والذي لا زال معطلا إلى اليوم, فردد جلالته مرارا "الله إعطيك الصحة" .
لكن أحد المسئولين في صندوق الإيداع والتدبير السيد محمد باصطوص أعرب عن انزعاجه وهو الذي سبق له أن أشرف سنة 2002 على إصلاح الحامة الشعبية ولكن الخبرات التقنية كشفت أن البناية آيلة للسقوط وهذا يضع علامة استفهام عن كيفية صرف المال ويطرح بإلحاح ضرورة حماية المواطنين. من جهة أخرى العامل على مولاي يعقوب السيد محمد أنيس أبدى انزعاجا كبيرا بل سألني بلهجة فظة (بغيت نعرف شنو قلتي لسيدنا واش قال ليك؟)
هل نفهم من كلامك أن المشرفين على مشروع إصلاح الحامة كانوا خائفين من افتضاح تلاعباتهم أمام الملك فحاولوا التخلص منك كإجراء إستباقي وقائي ؟ هل هناك شخصيات أخرى ضايقتك إن كانت وما دوافعها في نظرك ؟
طبعا هناك من خاف أن يفتضح أمره كالسيد باصطوص الذي أنفق المال العام في إصلاح مشبوه للحامة العتيقة و الذي كان يتمتع بحماية المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير مصطفى الباكوري ثم هناك طبيب الحامة رؤوف بلفقيه الذي اكتشفنا أنه اشتغل 12 سنة خارج القانون بدون رخصة مزاولة مهنة الطب (و كانت له حماية لا أعرفها لأن الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير وكذلك والي فاس السيد الغرابي وهو رئيس مجلس إدارة حامة مولاي يعقوب أخبرتُهما بالأمر و لم يحركا ساكنا)
و بالطبع فإن استعمالهم سلاحا من العيار الثقيل ضدي وهو تهمة التحرش وعدم احترام الملك
معناه أن الفضائح التي يودون إخفاءها من العيار الثقيل ولو كانت لهم الشجاعة لقدموني للمحاكمة وأتوا ببرهانهم. إن الخطير في كل هذا أن الملك يعلم أن بعض المسئولين الذين عيّنهم بنفسه يشهدون الزور على جلالته للتكتم على فضائح جسيمة ثم لا يتخذ أي إجراء، وهنا يصبح الصمت الملكي تشجيعا ضمنيا لهذه السلوكيات الإجرامية. وإذا لم يكن الملك يعلم ذلك فمعناه أن في حاشيته من يخفي عنه عمدا هذه الوقائع وهذا خطير أيضا.
الخلاصة أن مولاي يعقوب تراث و كنز يملكه نظريا جميع المغاربة لكن المفسدين أجهضوا إصلاحه وتأهيله العلمي والطبي ولا زالوا يحرمون الآلاف من الاستشفاء به رغم أنف الجميع ضاربين بعرض الحائط الصالح العام وتعليمات الملك وتقرير اللجنة الطبية وتقرير معهد الوقاية وتقارير خبراء البناء.
كيف جاءت إقالتك من منصبك ؟ وما هي الخطوات التي أقدمت عليها بعد ذلك ؟
الإقالة من منصب المدير لشركة مولاي يعقوب جاءت على مراحل بدأت أولا بمحاولة عرقلة زيارة قمتُ بها لفرنسا وبالضبط مدينة إيكس ليبان مع عميد كلية الطب بفاس ونائبه ولكم أن تسألوهما وهما الأستاذان فارح والعلمي ، (وهما رئيس ونائب رئيس اللجنة الطبية التي أنشأتُها للنهوض بالحامة طبيا) للقاء الأخصائيين الفرنسيين وذلك تفعيلا لاتفاقية التوأمة بين مولاي يعقوب و مدينة إيكس ليبان الموقعة سنة 1993 والتي كنت قد أخبرتُ جلالة الملك عندما استفسرني أنها بقيت حبرا على ورق وأعطيته نسخة منها .
ثانيا اجتمع مجلس إدارة صوطرمي برآسة والي فاس يوم 07 مارس 2006 أي ثلاثة أسابيع فقط بعد الزيارة الملكية وأخذ قرار إنجاز خبرة ثانية لبناية الحامة القديمة، باقتراح من السيد أبودرار وهو آنذاك الكاتب العام للس د ج (وهو الآن رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة وقد ذكرتُه في رسالتي الأخيرة إلى الملك وتضمن المحضر فقرة عن اعتزاز المجلس بالزيارة الملكية فعمد السيد باصطوص إلى تزوير المحضر و تجرأ فحذف تلك الفقرة كلها.
http://www.marayapress.net/index.php?act=press&id=4007 http://www.marayapress.net/index.php?act=press&id=4007
ثالثا توصلتُ بتقرير الخبرة يوم الجمعة 19 مايو 2006 من المختبر العمومي للتجارب والدراسات والتي تؤكد احتمال انهيار البناية وأرسلتُ فورا نسخة للوالي ونسخة للإدارة العامة س د ج بالرباط وفي نفس اليوم وصلني فاكس من السيد باصطوص يطلب بكل بساطة إلغاء الخبرة أصلا و هذا الضغط الذي لم أرضخ له هدفه إقبار الملف، ثم قام باستدعائي الاثنين الموالي 22 مايو ليخبرني أنه قد قرر عزلي من منصب إدارة الشركة و بعد أسبوع عزلني من منصب المدير العام للكولف الملكي بفاس. في نفس الفترة التقيت السيد علي الهراج (الكاتب العام للس د ج الذي خلف السيد أبودرار) وأخبرني بقرار السيد الباكوري المدير العام للس د ج أني سوف أعَين قريبا في منصب الإدارة العامة لشركة أخرى من فروع س د ج وذلك بحضور السيد خالد العرايشي مدير ديوان السيد الباكوري ولكم أن تسألوهما.
رابعا لم يحصل أي تعيين ورفعتُ بتاريخ 5شتنبر 2006 تقريرا مفصلا للسيد الباكوري و طلبت لقاءه وبعد عشرة أيام فوجئت ُ بالمهزلة الكبرى والفضيحة القصوى وهي اتهامي رسميا في وثيقة مؤرخة 15 شتنبر 2006 بعدم احترام الملك وإزعاجه خلال زيارته يوم 15 و16 فبراير2006 فهل ينتظر الملك بجلالة قدره سبعة أشهر كاملة ليتذكر أني أزعجته ؟ مع العلم أن طبيبه الخاص البروفسور عبد العزيز الماعوني الذي رافقه لمولاي يعقوب عبر لي بالإيميل أسبوعا بعد الزيارة عن سروره وعزمه مساعدتي لتفعيل التأهيل الطبي للحامة؟ وهل يحتاج الملك لبضعة موظفين من س د ج للدفاع عنه والتكلم رسميا باسمه؟ أم أن المفسدين لا يترددون اليوم في التلاعب باسم الملك ؟ ولكم أن تتصوروا الحالة النفسية التي كنت عليها حيث استقلتُ وبدأتُ فورا في تجميع الملف الذي وضعته بنفسي في الديوان الملكي أوائل دجنبر2006 وضمنه رسالة إلى جلالة الملك حيث ناشدت الشفافية والإنصاف، كما وضعت نسخة لدى عدة مؤسسات و يمكن الاطلاع عليه في هذا الرابط علىالأنترنت
http://www.4shared.com/dir/16627202/f3c818b3/sharing.html http://www.4shared.com/dir/16627202/f3c818b3/sharing.html
ثم قررتُ أن أتفرغ أكثر للترويج لفكرة فاس 1200 سنة والتحضير لهذا المشروع الحضاري .
حسب ما فهمت أن طردك من منصب المدير كان تعسفيا . ألم تفكر في اللجوء إلى القضاء ليقول كلمته ؟
هذا جواب شعري فهل أضيف النثر أيضا؟ ألا تعرف حالة القضاء في المغرب؟ لقد وجهت طلب إجراء بحث إلى المجلس الأعلى للقضاء لكن المحكمة الابتدائية بفاس طوت الملف بسرعة.
وإنَّ الأمنَ كلَّ الأمنِ عدلٌ يُلاذ بظلّه و به احتماءُ
ورمز القسط قاضٍ قد تساوَى ذَوُو ضعفٍ لديهِ وأقوياءُ
وعينُ القسط ميزانٌ تساوَى أخو فقرٍ لديهِ وأغنياءُ
فإن صلُحَ القضاء فنمْ قريراً وإنْ فسدَ القضاء فما العزاءُ
وإن وَهَنَ القضاةُ طغى طغاةٌ سلاحهُمُ الخراب والاعتداءُ
كيف تبلورت لديك فكرة تخليد 1200 سنة على فاس ؟
ليس المهم أن أكون صاحب الفكرة والمبادرة لكن المهم هو المضمون والمنفعة المرجاة بعد أن أصبحت مشروعا وطنيا.
الفكرة نبعت أولا عندما كنت أقرا كتابا داخل الطائرة يذكر تاريخ بناء فاس وقمتُ بعملية حسابية بسيطة ثم فكرتُ كثيرا واستشرت كثيرا واستعنتُ بالعديد من الخبرات والتقيتُ سياسيين ومثقفين وإعلاميين ومؤرخين لتحويل الفكرة إلى مشروع حضاري ذي أبعاد متعددة وأهداف نبيلة. عندما زار الملك مولاي يعقوب استشرتُ مع طبيبه ولم أفاتح الملك، ثم استشرتُ مع صهر الملك الحاج حميد بناني وغيرهم والجميع حبذ الفكرة، ثم تركتها جانبا مؤقتا لما بدأت المشاكل.
ولكن مرة أخرى هذه تفاصيل تجاوزها الزمن وبقي السؤال الجوهري من مصلحته إجهاض هذا المشروع ونهب المال العام ، ألم تكن فرصة ليتصالح المغاربة مع تاريخهم القديم والحديث ويستخلصوا منه عناصر العزم والقوة لبناء المستقبل الذي هو أهم من الماضي ويجتهدوا في معرفة الجوانب المشرقة والمظلمة على السواء ويغتنموا الفرصة للإسراع ببناء المؤسسات وتعزيز التعددية وترسيخ الحق والقانون والديمقراطية الغير مزيفة؟
لقد وجهت انتقادات كثيرة لهاته الفكرة قبل وأثناء وبعد تنظيمها فهناك من يرى أن الفكرة من أصلها مجحفة في حق تاريخ المغرب ما قبل الأدارسة لأنها تتماشى والقراءة الرسمية لتاريخ المغرب الذي يريد أن يصور المغرب ما قبل الإسلام أنه لم يعرف لا حضارة ولا أي شكل من أشكال الدولة
كيف تردون على أصحاب هذا الطرح ؟
الانتقادات أمر طبيعي و مرغوب على العموم و في هذه الحالة الانتقادات أفرزتها على الخصوص الصورة المشوهة والمزيفة للمشروع لأن النسخة الأصلية طُمست. مثلا:
من الخطأ الكبير أن نقول أن عهد قيام الدولة الإدريسية هي " بداية لتاريخ المغرب وأن ماضينا يتحدد في 12 قرنا"، هذا بهتان وافتراء كبيران. الفكرة و التصور الأصلي تمت قرصنته، فأرضيته وورقته التقديمية نعتبر فيها ذلك العهد لحظة حاسمة في تاريخ المغرب وليس بدايته، على غرار لحظات أخرى سواء قبل أو بعد الإسلام ، من الواجب جميعا الاعتزاز بها، والحال أن فاس ومراكش وغيرها من المدن المغربية ملك للمغاربة جميعا بل تراث عالمي، كما هو حال الشخصيات الكبيرة التي بَصمَتْ تاريخنا. ماذا يعرف شبابنا عن البطل العالمي عبد الكريم الخطابي؟ وهل يعرف شبابنا مثلا أن جزر المالديف في المحيط الهندي دخلت الإسلام على يد رجل مغربي اسمه أبو المحاسن البربري ؟ ولكن أن نختزل التاريخ ونقول أن التاريخ يبدأ من 12 قرن فقط، هذا كلام غير معقول فيه إهانة لجميع المغاربة وإلغاء للتراكم الحضاري لآلاف السنين ، كما أن النقاش شيء مرغوب ويجب تشجيعه بدل خنقه أو قطع التيار الكهربائي خلال ندوة حول التاريخ نظمتها جمعية أمازيغية بالدار البيضاء.
أما كون تأسيس فاس كأول عاصمة لمملكة الأدارسة و بداية ملامح الدولة المغربية في صيغتها
التي حافظت عليها إلى الآن رغم تعاقب الأسر الحاكمة فهذا نقاش علمي بين المؤرخين وفي كل الأحوال يجب تجاوز القراءة الأحادية أو الاحتكارية للتاريخ.
وللإشارة فالمشروع لم يؤسس لدراسة التاريخ وحده ولكن كذلك لاغتنام الفرصة لطرح رهانات المغرب المعاصر والمستقبل كبناء دولة الحق والقانون والقطع مع سلوكيات الاستبداد، والهدف هو إعادة الاعتبار للذاكرة من أجل بناء الحداثة والانخراط في الكونية، كما توخى وطمح لإنجاز عملية حضارية لصالح صورة بلادنا في الخارج وإشراك المغاربة عبر العالم دون إغفال الاستغلال الذكي للمناسبة لتعزيز المواقف الدبلوماسية الوطنية وخاصة خدمة قضية الوحدة الترابية المبنية على الشرعية التاريخية ولكن الفرصة تم هدرها. ألم تكن فرصة لإشراك المثقفين والفنانين والإعلاميين من دول الجوار وشرح الموقف المغربي دون تشنج وكسب قناعة العديد من المؤثرين , ونحن نرى اليوم أين يتجه الملف؟
ولذلك فأنا أول المطالبين بمحاسبة المسئولين عن هذا التلاعب والاستهتار حيث أفرزت الصيغة المشوهة عكس النتائج المرجوة فمن يدفع الثمن ؟ وهذا ما أشرتُ له في رسائلي للملك محمد السادس وخاصة رسالتي الأخيرة.
. كيف استطعت إيصال مشروعك للملك وكيف تم تعيينك مديرا تنفيذيا قبل أن يتغير كل شئ لتعزل من مهامك في آخر لحظة ؟
أولا أذكر أن بلورة المشروع عمل جماعي ساهمت فيها كفاءات عديدة من المغرب والخارج لا يسع المجال لسردها بالتفصيل.
في البداية استشرت مع بعض الشخصيات فأجمعَت أن الفكرة يجب اقتراحها على الملك وأنه سوف يحبذها لا محالة. ثم أرسلت بعض الرسائل فتوصلتُ بجواب كتابي مشجع من المستشار الملكي أندري أزولاي (5فبراير 2007) وعرضتها خلال لقاء مع المرحوم المستشار مزيان بلفقيه (16 مارس 2007) فحبذها ولكن لم يرفعها للملك بنفسه ووجهني إلى السيد محمد القباج والي البيضاء آنذاك ومستشار ملكي سابق ورئيس جمعية فاس سايس فكان مترددا (5 أبريل 2007) فقررتُ في نفس اليوم أن أراسل الملك مباشرة و أواصل الجهود للترويج للفكرة بالرسائل و الصحافة والموقع على الأنترنت و اللقاءات المباشرة فتوالت الرسائل الإيجابية منها رسالة البروفسور عبد اللطيف بربيش الكاتب الدائم لأكاديمية المملكة المغربية حيث رتب لي موعدا مع المستشار الملكي الأستاذ عباس الجراري (24ماي2007) وهو رجل علم وثقافة ومن الأساتذة الذين تتلمذ على يدهم الملك محمد السادس وهو ولي للعهد، فأخذ الأمر بحزم فطلب مني رسالة أخرى لجلالة الملك مع الملف الكامل لكي يرفعها له بنفسه مع مذكرة من عنده تعزيزا للمشروع، بالموازاة مع ذلك أرسل الديوان الملكي نسخة من الملف لوزارة الداخلية فكانت لي لقاءات مكثفة مع السيد نور الدين بوطيب الكاتب العام الحالي و مدير الجماعات المحلية آنذاك، تدارسنا عدة نقط تهم الفكرة و آليات التنفيذ على الصعيد الوطني وهيأنا جميعا مذكرة أخرى طلبها منه الديوان الملكي.
بالموازاة عملتُ على تكوين فريق عمل من عدة اختصاصات وبدأنا نحضر لمراحل المشروع كما توخينا إشراك المؤسسات المدنية والجامعات وعقد الشراكات وأخيرا صدر القرار الملكي بتاريخ 28شتنبر2007على شكل رسالة (وليس ظهيرا) مع وثيقة مرفقة وجههما المستشار المرحوم مزيان بلفقيه إلى الوزير الأول حيث تضمنت القرارات الملكية التالية : الموافقة على المشروع و إعطاءه البعد الوطني و الدولي والموافقة على أن يتم التخليد طوال سنة2008 ويستمر سنة 2009 التي تصادف الذكرى العاشرة لعهد الملك محمد السادس، ثم إنشاء جمعية لتنفيذ المشروع وتعيين السيد سعد الكتاني رئيسا لها بمنصب مندوب سامي وتعيين أحمد ابن الصديق مديرا تنفيذيا لها وتنصيب لجنة وطنية تضم على الخصوص أربعة وزراء و تحديد الميزانية في 350 مليون درهم منها 150 مليون درهم من قانون المالية لسنة 2008 وأخيرا تضمنت الرسالة أمرا للوزير الأول لتفعيل كل هذه الأوامر الملكية وهو ما لم يتم لأنه تفرج كغيره على الانتهاكات الصارخة لكل هذه القرارات الملكية.
السؤال هل يوافق الملك على مشروع اقترحه عليه مواطن لا يحترم الملك؟ وهل يعين الملك شخصا لا يحترمه؟ أم أن المنطق السليم يتم اغتياله في مغرب الملك محمد السادس ؟ ولمصلحة من ؟
وللتذكير ففريق العمل الأصلي ومكتب الاستشارة وكفاءات متعددة بذلت تضحيات هائلة قبل وبعد القرار الملكي فقام السيد الكتاني بإهانتهم والاستخفاف بمجهودهم وطردهم كالحشرات ورفض دفع تعويضاتهم.
كيف ذهبت أدراج الرياح كل هاته القرارات فتم بين عشية وضحاها عزلك وما هي قراءتك لهذا الانقلاب ؟
نعم كل هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح بل المؤلم أن المشروع بصيغته المزيفة أنتج عكس الأهداف الأصلية لما خلفه من استياء وإحباط لدى المواطنين والصحافة ولدى فعاليات في الخارج وأساء لصورة المغرب. من جهة أخرى سمعتُ من بعض الحكماء ذوي الخبرة والتجربة أن إجهاض المشروع واقتصاره على السطحيات والحفلات قد تم أيضا بإيعاز من قوى ودول أجنبية لا يروقها أن يتعرف المغاربة جيدا على تاريخهم أو يعتزوا بروافد حضارتهم أو يفتحوا ورشات واسعة لأجل ذلك في جامعاتهم أو ينجحوا في تنظيم تظاهرة ثقافية عالمية استثنائية دون أن يكون لتلك القوى الهيمنة عليها وتوجيه أهدافها ليبقى المغرب قاصرا على الدوام وهذا ما يزكيه إجهاض مشاريع وأبحاث علمية وبيئية فتحتها في هذا الإطار بالضبط أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ثم جاءها الأمر فجأة لإيقافها فتم وأدها. وتبقى هذه ترجيحات بدون دليل قاطع.
أما كيف ولماذا فهذا لغز لا زال أي مسئول لم يجب عنه بوضوح وبشفافية اللهم تصريحات الحاجب الملكي السيد فرج ومستشار جلالة الملك السيد الجراري والتي أوردتُها في رسالة الكرامة والوضوح إلى جلالة الملك حيث فسرَتْ هذه الشهادات كون تعيين السيد الكتاني مكافأة على بيعه بنك الوفاء لمجموعة أونا المالية وكونه من الطغاة المحيطين بالملك أو بتعبير السيد الجراري "مسامر الميدة" الذين يصعب على الملك أخذ قرار الإنصاف إن كان الظلم صادرا منهم.
لستُ المخول لتقديم قراءة أم تأويل لأني في صلب الوقائع ولذلك أقدم ما عشته من أحداث وما سمعتُ من شهادات.
من يقبل أن يحكم بلاده مسامر الميدة ؟ من يقبل أن تكون قرارات مسامر الميدة لاغية لقرارات رئيس الدولة؟ من يقبل أن يكون مسامر الميدة فوق القانون وفوق المساءلة لدرجة أن الملك لا يستطيع ضبطهم وإيقاف فسادهم؟ من يقبل أن تصبح هذه المسامير من المقدسات الوهمية؟
وماذا عن دور وزارة الثقافة في هذا المشروع الذي هو ثقافي بامتياز؟
طبعا هو ثقافي بامتياز والميزانية المرصودة 35 مليار سنتيم كان بالإمكان استعمال جزء منها لتحريك الحقل الثقافي و تحفيز إنتاجات ثقافية مستمدة من معالم الحضارة المغربية لكن وبالرغم من كون وزيرة الثقافة ثريا جبران عضوا في مجلس رقابة الجمعية فقد اعترفت بأن السيد الكتاني أفشل المشروع و رفض ما قدمته وزارتها من اقتراحات لأن القرارات كانت تؤخذ في جهة أخرى كما أن السيد حسن نجمي مدير الكتاب آنذاك عاملته الجمعية باللامبالاة وأخبرني باستياءه.
هل تعتقد أن هناك أشخاص لا يستطيع الملك درء ظلمهم رغم أن الدستور المغربي يعطيه صلاحيات مطلقة في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة ؟
الأمر ليس موضع اعتقاد أو تخمين بل وقائع ملموسة تزكيها شهادات شديدة الوضوح من المقربين جدا للملك و شهادتهم يصح في حقها وصف وشهد شاهد من أهلها أضف عليها شهادة البرلمانيين –السيدة النائبة مباركة بوعيدة تحدثت عن اختراقات في الديوان الملكي- أضف شهادة الوزيرة السابقة ثريا جبران والسيد أبو درار حيث يعترف أن شخصا في الديوان الملكي طلب منه عدم الإجابة عن مراسلتي والنتيجة محاولة طمس لملف مولاي يعقوب وحماية الفساد والمفسدين واللصوص. ولذلك أؤكد أن هذه القضية ليست مظلمة شخصية أو نزاعا شخصيا بل مسألة فضائح عمومية مركبة والصمت عنها جريمة، وأرواح المواطنين وصحتهم لا زالت في خطر في مولاي يعقوب.
كل هذه التصريحات المرعبة لم يصدر لحد الآن لا تأكيدها ولا نفيها وفي حالة عدم صحتها أليس من الواجب محاكمة ابن الصديق فورا ومحاكمة وسائل الإعلام لنشرها أخبارا زائفة تهم ملك البلاد
مباشرة ؟ إن ردّ الفعل الوحيد الذي حصل، بدل فتح تحقيق دقيق و شفاف لإعادة الأمور لنصابها وتحديد المسؤوليات، رد الفعل الوحيد هو التهديد الذي تعرضتُ له تحت جنح الظلام عبر الهاتف من طرف مجهول يقول لي : "هاذي آخر مرة تلعب مع الدولة آسي أحمد"، وهذا التهديد هو تصرف الجبناء و من سلوكيات المافيا. ولقد تقدمتُ بشكاية ضد مجهول للسيد وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 23 يوليوز 2010 ولا أدري لحد الآن ما هو مآلها.
قلت إن مقربين من البلاط الملكي أخبروك أن تعيين سعد الكتاني على رأس الجمعية كان بمثابة مكافأة على بيعه بنك الوفاء لمجموعة أونا . في نظرك ماذا إستفاد من هذا التعيين ؟
راسلت الملك لينصفك و يتخذ الإجراءات الضرورية هل اعتقادا منك أنه غير مطلع على هذه القضية أم لوضعه أمام مسؤولياته للتصرف وفق ما يمليه عليه ضميره أم ماذا؟
نعم قال لي الحاجب الملكي أن تعيين السيد الكتاني مكافأة علي بيعه بنك الوفاء لمجموعة أونا وأضاف باش كايْواسيوْه أي لمواساته كأنه يلمح أن صفقة البيع فُرضَت عليه وللتذكير فقد كلفه الملك كذلك بملف ترشيح المغرب لاحتضان المونديال والنتيجة تعرفونها الفشل وإجهاض آمال وأحلام المواطنين و هذا كله معناه كأن المصالح المالية الخاصة تفرض نفسها في هذه القرارات الملكية على حساب مصلحة الوطن والمال العام.
من حق المرء أن يتساءل كيف يرضى جلالة الملك أن يسجل عليه التاريخ أنه تجاهل أهل العلم والمعرفة والثقافة، وعيَّن على رأس أكبر تظاهرة للاعتزاز والاحتفاء بتاريخ المغرب وليس تاريخ فاس وحدها، رجلا يكتب لفظة تاريخ بدون حرف الألف ويخاطب الأميرة ياصاحبة السموة . و من حق المرء أن يتساءل عن مصداقية الوزير الأول الذي تجاهل تعليمات الملك إليه ولزم الصمت بينما جريدة حزبه "العلم" قارنت فعل السيد الكتاني بمن" يأخذ نسخة من دستور البلاد و يمزقها أمام الأعين ثم يرميها أرضا و يرفسها بقدمه، و مثل هذا الشخص مثل من ينكر جزءا من ترابه الوطني و يجاهر بإنكاره وتفريطه، ومن يصدر منه هذا الفعل يخالف القانون مخالفة صريحة صارخة جارحة ويخرقه خرقا كاملا ويُهين البلد الذي ينتمي إليه إهانة مطلقة" (الصفحة الأولى من جريدة العلم 12 ابريل 2008)، وذلك بعدما أقدم السيد الكتاني على احتقار اللغة العربية و التشكيك في وطنية الصحفيين.أي وكأن الوزير الأول يقول للملك عبر جريدة حزبه ياجلالة الملك لقد عينتم رجلا يهين البلد في منصب المندوب السامي !!
أما ما استفاده السيد الكتاني أو الذين انتفعوا بهذا التعيين فهي أمور يجب ضبطها من طرف لجنة تحقيق لإبراز الحصيلة المالية والسياسية والقانونية والأخلاقية لهذا العبث وهنا أشير إلى غياب صوت البرلمان وهذه فضيحة أخرى وفي المحصلة النهائية ينبغي على الملك أن يتحمل مسؤولياته بشجاعة ويتدارك هذه الاختلالات ويصلح تداعياتها الكارثية التي تزداد تفاقما كلما طال هذا الصمت.
أما عن مراسلتي للملك فكل الشخصيات و المسؤولين الذين ناقشتهم الموضوع أشاروا بضرورة مراسلة الملك لأنه هو الذي قرر تعييني ولكن منهم من أشار إلى أن السيد الكتاني له النفوذ الكافي لكي يبقى بعيدا عن أية محاسبة مهما فعل لأنه من الذين لا يُسألون عما يفعلون أي أن الملك سوف يفضل أو يضطر للتضحية بأحمد ابن الصديق و يضحي بالعدل والإنصاف والأخلاق و القانون وبمصداقيته وهيبة قراراته والله أعلم. و أنا أسأل الله أن يرزقه الحزم والشجاعة لكي يقوم بواجبه فيواجه هؤلاء الطغاة و يحَكِّم الشفافية والإنصاف ويعيد الاعتبار لمن يستحقه ويعاقب من يستحق العقاب.
علاقة بالتعيين و إقصاء ذوي المعرفة والعلم وأهل الثقافة هل لديك علم بأسماء كانت مرشحة لمنصب المندوب السامي قبل أن يطغى منطق المال؟
كل ما أعرفه أن خلال مرحلة التحضير طلب مني الديوان الملكي عن طريق السيد نور الدين بوطيب أن أقترح أسماء شخصيات بارزة أراها ملائمة لرآسة المشروع فاقترحتُ ثلاثة أسماء هي السيد رشيد بلمختار وزير سابق ورئيس سابق لجامعة الأخوين والسيد حسن أبو أيوب وزير سابق وسفير سابق للمغرب بباريس و أخيرا السيد حسن أوريد ناطق رسمي سابق باسم القصر الملكي ووالي مكناس السابق وهو الآن مؤرخ المملكة (وبالمناسبة فقد أصدر منذ أسابيع قليلة كتابا سماه مرآة الغرب المنكسرة ومما تناول فيه مشكلة طغيان منطق الربح والمال أي صلب الموضوع الذي نحن بصدده ).
باختصار انتصر منطق المال والنفوذ على منطق والحضارة و انتصر الظلم على العدل وانتصرت السخافة على الثقافة وانتصر الجهل على العلم وانتصر قرار سعد الكتاني رجل المال والأعمال و بائع البنك على قرار الملك محمد السادس ، فهل يجوز الاستسلام ؟
يبدو أننا تناسينا أن الوطنية لا تقاس بالرصيد في البنك، وتناسينا تأمل الفصل الأربعين من مقدمة ابن خلدون و عنوانه أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا و مفسدة للجباية.
ماهي الأشكال النضالية التي أقدمت عليها لإسماع صوتك وكيف تقيم المتابعة الإعلامية والسياسية والحقوقية التي حظيت بها هذه القضية التي هي في الحقيقة قضية كل المغاربة الأحرار ؟
أولا هناك المراسلات وهي بالعشرات منها لجلالة الملك وأخرى لمستشاريه ولبعض الوزراء والوزير الأول ولجميع الفرق البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الدستوري والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الأطباء الوطنية في فضيحة الطبيب والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني وهيئة محاربة الرشوة والمجلس العلمي ورابطة العلماء وغيرها.
المتابعات القضائية تبيَّن أنها دون جدوى حيث تنتهي إما بالحفظ دون مبرر أو الحكم بعدم الاختصاص و يغلق الملف ثم هناك التصريحات والحوارات الصحفية العديدة وكذلك الإضراب عن الطعام خلال أكتوبر 2009 والذي تناولته الصحف عن كثب.
المتابعة الإعلامية على العموم جيدة وهنا أحيي جميع الإعلاميين الذين تناولوا الموضوع ولا يزالوا ومنهم طبعا الصحافة الالكترونية لكن الإعلام تصعب مهمته في غياب أي موقف من الجهات المسئولة بالإضافة إلى الضغوطات التي يتعرض لها البعض من أجل تجاهل الموضوع والكف عن إثارته . كذلك أحيي المنظمات الحقوقية التي قدمت الدعم وطالبت المسئولين بالتجاوب الشفاف ولكن لم تحصل على جواب كما أن السؤال الذي طرحه البرلمان على الوزير الأول يوم 22ماي 2008 ظل دون جواب وكذلك رسالة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى الديوان الملكي في شخص المستشار السيد محمد معتصم ظلت دون جواب ودون طائل أي هناك إصرار على التجاهل واللعب على عامل الوقت ،إلا أن ملاحظتي على العمل الحقوقي كون الجمعيات لا تراسل الملك مباشرة رغم أن هذه الأمور بيده وحده ما دامت المستويات الأخرى من القرار لا تجيب وخاصة الوزير الأول.
أما المتابعة السياسية الحزبية فلقد التقيتُ عددا من المسئولين بل الأمناء العامين أو أشخاص في مراكز قيادية ورئيس جمعية برلمانيون ضد الفساد و الجميع يدَّعي محاربة الفساد ولكن تعاطيهم في غالب الأحيان يتسم بالسكيزوفرينية والنفاق والجُبن ولو بدرجات متفاوتة فمن جهة يبدون المودة ويستنكرون الظلم في الخفاء ويغدقون الوعود ثم يختفون ويقفلون الهاتف و يرددون اللازمة "هذا هو المغرب" وليت لهم على الأقل الشجاعة ليقولوا لا أو لا أريد أو لا أستطيع. على العموم وهذا مؤلم جدا لقد أصبح التملص من المسؤولية وعدم استشعار الأمانة رياضة وطنية بامتياز وأصبحت القدرة على الجهر بالحق عملة نادرة خاصة لدى النخبة السياسية.
رسالتك إلى الملك من نوع غير مألوف نظرا لصراحتها وانتقادها لقرارات ملكية وأنت تعلم أن العادة في المغرب أن الملك لا يخضع للنقد؟
احترام الأشخاص واجب، والصدق واجب، والعبرة بالجوهر والمضمون أكثر من الصيغة والبروتوكول لأن التشبث الأعمى بهذه التفاصيل من علامات التخلف، أما أفعال العباد بما فيهم الملك فلا قدسية لها ، والعادات في المغرب يجب أن تتطور بدورها وليس هناك عاقل يعتبر أفعاله منزهة أو بلغت مبلغ الكمال ومن يعتقد غرورا أنه منزه عن النقد فهو مغفل ولا يستحق أن يكون رئيس دولة ترتبط به مصالح شعب بأكمله وملك المغرب ليس مغفلا.
إن الأمر بسيط، فالملك بشر يخطئ ويصيب و من الفضائل بل الواجب أن يُقدم الإنسان بشجاعة مهما كان منصبه على تصحيح أخطاءه سواء ارتكبها بمحض اختياره أو تورّط فيها لسبب من الأسباب أو ظرف أو معلومات غير كافية أو تحت تأثير أصحاب مصالح، وتصحيح الأمور لن ينتقص من قدر الملك بل سيرفعه في أعين الجميع، ألم يقل عمر بن الخطاب وهو من خيرة الصحابة وأمير المؤمنين أصابت امرأة وأخطأ عمر ؟ ما هو المشكل ؟ ربما سيغضب بعض مسامر الميدة...
بعد أن أوصلت رسائلك إلى من يهمهم الأمر ومن لا يهمهم ماذا تبقى من خطوات ليقوم بها أحمد بن الصديق حتى لا يطوي النسيان هذا الملف الفضيحة ؟
نعم هناك خطوات أخرى لاحقة لا ينبغي أن أفصح عنها الآن.
هل أنت متفائل أم متشائم؟ ألم يصبك الإحباط ؟
التفاؤل واجب، و عناصر الخير والحق لا زالت متوفرة والحمد لله، و أنا أقوم بما أعتبره واجبي.
رغم هذه المعاناة، هل صحيح أنك اقتحمت ميدان الشعر و الأدب وخاصة أدب المقامة ؟
هي محاولات متواضعة جدا ، لعلك تعني بعض المقامات وخاصة المقامة الفاسية حيث حاولت أن ألخص فيها وقائع هذا الملف وهي على الرابط الآتي
http://www.mutawassetonline.com/culter/4701-2010-07-13-17-50-24.html http://www.mutawassetonline.com/culter/4701-2010-07-13-17-50-24.html
أما الشعر فالمحاولة عبارة عن قصيدة من 134 بيت عنوانها العدل لا تمطره السماء وهي على هذا
الرابط والحكم يبقى للقارئ الكريمhttp://www.waraqat.net/13502/ http://www.waraqat.net/13502/
في الأخير ماذا تعني لك هاته الأسماء باختصار ؟
الحسن الثاني
أذكروا أمواتكم بالخير
المحجوب بن الصديق
رحمه الله الذي إستفرد بالدوام
أبراهام السرفاتي
مثال الثبات على المواقف
فؤاد عالي الهمة
مواطن مغربي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق
حادة أوعكي
صوت من العمق المغربي الأصيل
عبد الإله بن كيران
ياأيها الذين آمنوا لما تقولون مالاتفعلون
أحمد الدغرني
واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا
خديجة الرياضي
ليت لنا ألف خديجة الرياضي