يقع أحيانا كثيرة أن ينقلب السحر على الساحر، وتجري الرياح بما لا تشتهي سفن البعض ممن ينسجون خيوط الفخ ويحفرون الحفر للوحدة الترابية للمملكة، ويصدق فيهم القول "رب ضارة نافعة"، كما وقع للإعلام الإسباني المنتمي إلى حوزة الدول " الديمقراطية"، ودولة لا تنفك تعطي الدروس للمغرب في حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الإنسان... ويمكن اعتبار أحداث العيون الأخيرة، آخر مسمار في نعش الإدعاءات الإسبانية، التي جعلت مصداقيتها في الحضيض، وأكدت عدم استقلاليتها وضعف مهنيتها، بعد انجرارها وراء افتراءات البوليساريو، ونشرها لصور تعود إلى العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر سنة 2006، مدعية أنها تعود إلى الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة العيون، بالإضافة إلى صورة أخرى تعود إلى جريمة تنتمي إلى جرائم الأصول ، والتي شهدت فصولها مدينة الدارالبيضاء بحر يناير الماضي. ويمكن رصد النفع الذي حققته "الأخطاء" التي سقط فيها معول الإعلام الإسباني في موطنين إثنين: الأول يتمثل في تعميم الإعلام الإسباني لصور تعود إلى العدوان الصهيوني على غزة، واعتبارها في البداية صناعة "القمع المغربي للصحراويين"، لتعود بعد ذلك وتعتذر وتؤكد أنها للعدوان الصهيوني على غزة، ووجه النفع في ذلك يكمن في كون الإعلام الإسباني لا يجرؤ عادة على نشر الصور التي توضح مدى الإجرام الذي يرتكبه الكيان الصهيوني في غزة، وحتى إن فعلت، فإن الأمر لا يتعدى صورا لمباني سقطت من جراء قذائف وصواريخ صهيونية، ومن يعود إلى التغطيات الإسبانية لعدوان غزة يكتشف أن الإعلام الإسباني / ومعه الغربي بصفة عامة، يتجنب وضع صور الأطفال والنساء ضحايا العدوان على صدر الصفحات الأولى للجرائد وفي النشرات الإخبارية للقنوات التلفزية. ويمكن رصد المشهد الثاني في "السقوط الكبير" في انقلاب المعركة الإعلامية لصالح المغرب، بعد اعتذار الصحف والقنوات الإسبانية التي نشرت الصور، وتأكيدها على أنها كانت "ضحية افتراءات قام بها الصحروايون"، ولتحييد تهمة التحيز عن صورتها، ذهبت بعض الصحف الإسبانية أبعد من ذلك، كما فعلت صحيفة أ.ب.ث. اليمينية، التي ألقت باللائمة مباشرة على "الناشطين الصحراويين"، الذين برأيها، "يضرون بقضيتهم عبر عرض صورة أطفال غزة على أنهم أطفال الصحراء"، وهي لائمة لا تشفع للإعلام الإسباني في عدم التحري قبل نشر الصور التي تلقاها وتعمد نشرها على نطاق واسع. صورة أخرى تمثل تناقضا صارخا في الجارة الشمالية، وهي التي وقعت بعد الأحداث التي عرفتها مدينة مليليا، وانتقاد وسائلها الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء والصحف المغربية بعد نشرها خبرا يؤكد وفاة صبي في أحد شوارع مليلة، متأثرا بجراح بعد التدخل الأمني للقوات الإسبانية، وهي الظرفية التي منعت فيها سلطات الإحتلال الإسباني الصحفيين المغاربة من دخول مدينة مليلية السليبة، وانتقد الإعلام الإسباني وعلى رأسه الصحيفتين الأكثر انتشارا "إلباييس" و "إلموندو" حينها نقل أخبار "زائفة" دون التأكد من مصادرها. فيما تعلق وسائل الإعلام ذاتها "أخطاءها" المتعمدة على المشجب الجديد /القديم:"المغرب يتحمل المسؤولية لعدم سماحه بدخول الصحافيين الإسبان إلى مدينة العيون"، وبالتالي تجد وسائل الإعلام الإسباني لنفسها أعذارا تغطي سقوطها في المحظور. الأكيد أن الإعلام الإسباني سيواجه بسيل من الأسئلة المحرجة، بعدما حول نفسه إلى دائرة الإتهام والدفاع عن النفس، بعضها يتعلق بقضية الصحراء وحضور الرأي الأحادي الجانب، إذ ما الدافع وراء تحول مجموعة من منابره الإعلامية إلى أبواق تصيح بالوكالة لمصلحة جبهة "البوليساريو" ؟، وما هو الثمن الذي قبضته هذه المنابر مقابل المصداقية ؟ والسؤال الأحرج من ذلك لماذا لا تتحرك الاقلام المأجورة في إسبانيا للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين؟ ولماذا لم تتحرك عندما تدخلت أوساط سياسية للجم القضاء عن المتابعات الإسبانية في قضايا ذات صلة بالصهاينة بينما أسالت الكثير من المداد عندما بدأ القاضي الإسباني بلتاسر غارثون يناير الماضي فتح ملفات فيما أسماه "جرائم وقعت في الصحراء"، بناء على طلب وجهته إليه أوساط جزائرية؟ لا أحد يجادل في التحول الكبير على مستوى المعادلات في النزاع الدائر، بين المغرب من جهة وبين من يقاتل من وراء ستار أو بدون قناع، إلى جانب المعركة السياسية، وهو ما يجعل الإعلام المغربي أمام تحدي كبير، فالجرة لا تسلم في كل مرة، ما يفرض تقوية الإعلام الوطني ليصبح في مستوى التحدي المطروح إقليميا ودوليا، حتى لا يستمر اللجوء إلى إشهار الأوراق الحمراء في وجه الصحافة الأجنبية عوض ذلك.